تشهد القارة الإفريقية تحولات جيوسياسية متسارعة، حيث برزت السعودية وتركيا والإمارات كلاعبين رئيسيين يتنافسون على تعزيز نفوذهم الاستراتيجي من خلال ضخ مليارات الدولارات، والسيطرة على الموانئ، وتوسيع الوجود العسكري في واحدة من أهم ساحات الصراع العالمي.

تحالفات بحرية واتفاقيات دفاعية

يتمحور جانب كبير من هذه التحركات حول أمن الممرات الملاحية؛ إذ أعلنت السعودية عن إنشاء تحالف بحري يضم 13 دولة لتأمين البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقد تعزز هذا المسار بانضمام تركيا إلى التحالف بموجب اتفاقية دفاعية مشتركة وُقّعت في مكة المكرمة، إلى جانب باكستان، في خطوة يراها مراقبون بوابة لتوغل أعمق في القارة يتجاوز الحسابات الأمنية إلى التنافس على الموارد.

المعادن الحيوية: الجائزة الكبرى

تتجه الأنظار نحو إفريقيا بوصفها مخزناً استراتيجياً للعالم، حيث تسيطر القارة على 15% من احتياطيات العناصر الأرضية النادرة، بالإضافة إلى الليثيوم والكوبالت الضروريين لصناعة السيارات الكهربائية والتقنيات الدفاعية. وفي هذا السياق، التزمت السعودية باستثمار أكثر من 41 مليار دولار في قطاعات التنمية والصناعة والزراعة، في وقت بدأت فيه دول إفريقية مثل الكونغو وزيمبابوي بفرض قيود على صادرات الخام لتعظيم عوائدها الوطنية.

تفاوت في استراتيجيات التمدد

تتبع القوى الإقليمية استراتيجيات متنوعة في القارة السمراء:

• تركيا: وسعت أنقرة وجودها عبر تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتوسيع خطوط الطيران، وزيادة صادرات الأسلحة، بالإضافة إلى الانخراط العسكري المباشر في دول مثل ليبيا والصومال والنيجر.
• الإمارات العربية المتحدة: تبرز أبوظبي كأكبر مستثمر إقليمي في القارة؛ حيث ضخت منذ عام 2017 أكثر من 168 مليار دولار، مع التركيز على قطاع اللوجستيات عبر إدارة موانئ في 13 دولة من خلال شركة موانئ دبي العالمية، فضلاً عن استثمارات ضخمة في الزراعة والتعدين.

ويصاحب هذا التمدد الإماراتي تحديات سياسية، لا سيما مع الجدل الدولي المحيط بمزاعم دعم أطراف في النزاع السوداني، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي بشكل قاطع.

وتؤكد هذه التحركات أن القوى الإقليمية في الشرق الأوسط أدركت حقيقة استراتيجية مفادها أن مستقبل النفوذ العالمي يُصاغ اليوم على الأراضي الإفريقية، متجاوزةً بذلك الأدوات التقليدية للغرب في التعامل مع القارة.