أصدر المجلس الدستوري الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قراراً يقضي بإبطال مشروع القانون الذي كان يهدف إلى فرض حظر شامل على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة.

انتصار للحريات الرقمية

كانت فرنسا تطمح لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ إجراءً قانونياً صارماً من هذا النوع، في محاولة لتقنين استخدام المنصات الرقمية وحماية القاصرين. إلا أن الهيئة القضائية رأت أن هذا الحظر يمس بشكل مباشر بمبادئ أساسية يكفلها الدستور، وعلى رأسها حرية التعبير والحق في الخصوصية.

أسباب الرفض القضائي

استند القرار القضائي إلى تعارض الحظر المقترح مع الحقوق الفردية، حيث اعتبر المجلس أن منع هذه الفئة العمرية من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي يمثل تقييداً غير متناسب للحقوق الرقمية. وأشار المحللون إلى أن القرار يعكس التحدي الكبير الذي يواجه المشرعين في الموازنة بين حماية النشء وبين الحفاظ على المساحات المفتوحة للنقاش والتواصل في الفضاء الرقمي.

يأتي هذا القرار ليضع الحكومة الفرنسية أمام خيارين: إما التخلي عن المشروع تماماً، أو العمل على صياغة تشريع بديل يتوافق مع المعايير الدستورية، وهو ما سيشكل اختباراً جديداً لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون في الملفات الرقمية والاجتماعية.