تواجه بلدية العاصمة النمساوية فيينا قضية قانونية غير تقليدية، حيث رفعت ناشطة نمساوية دعوى قضائية تتهم فيها المدينة بممارسة التمييز الجندري من خلال سياسة فرض رسوم استخدام المراحيض العامة.

جوهر القضية

تستند الناشطة في دعواها إلى أن هيكلية تسعير المراحيض العامة في فيينا تفرض عبئاً مالياً غير عادل على النساء. وتجادل المدعية بأن النساء يضطررن دائماً إلى دفع رسوم لاستخدام الكبائن المغلقة (المراحيض)، في حين يتمتع الرجال بإمكانية الوصول المجاني إلى المباول (urinals) المنتشرة في المرافق العامة.

مطالب قانونية

تأتي هذه الخطوة في إطار حملة تهدف إلى تسليط الضوء على الفوارق الهيكلية في الخدمات العامة، حيث ترى الناشطة أن توفير مرافق مجانية للرجال دون النساء يعد انتهاكاً لمبدأ المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية التي توفرها البلدية للمواطنين.

حتى الآن، لم تصدر السلطات في فيينا رداً رسمياً على تفاصيل الدعوى، وسط ترقب قانوني وحقوقي لنتائج هذه القضية التي قد تفرض تغييرات جوهرية في كيفية إدارة وتسعير المرافق العامة في النمسا.