في تطور جديد ضمن دعوى التشهير الضخمة التي رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، لجأت الهيئة إلى القضاء الأمريكي للحصول على وثائق وشهادات من أفراد عائلة ترمب، معتبرةً أنهم يمتلكون معلومات محورية تتعلق بملابسات القضية.

طلب قضائي لمواجهة حصانة العائلة

أظهرت وثائق قضائية قُدمت إلى محكمة اتحادية في فلوريدا، أن محامي بي بي سي يسعون للحصول على إفادات من إيفانكا ترمب، وزوجها جاريد كوشنر، ودونالد ترمب الابن. وتزعم الهيئة أن هؤلاء يمتلكون معرفة شخصية وسجلات توثق عناصر الادعاءات التي بنيت عليها الدعوى المليارية.

وتواجه الهيئة عائقاً إجرائياً يتمثل في حماية الخدمة السرية وأطقم الأمن المحيطة بعائلة ترمب، مما حال دون تسليم مذكرات الاستدعاء بشكل مباشر. وقد طلبت بي بي سي من المحكمة الإذن بتسليم هذه المذكرات عبر البريد الإلكتروني والمسجل بعد رفض ترمب استلامها نيابة عن أفراد عائلته.

جوهر النزاع: التحرير المضلل

تعود جذور القضية إلى ديسمبر/كانون الأول، حيث طالب ترمب بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار، متهماً الهيئة بالتشهير وممارسة سياسات تجارية غير عادلة. وتتركز الاتهامات حول فيلم وثائقي أنتجته بي بي سي عام 2024، تناول خطاب ترمب في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

وتزعم الدعوى أن الهيئة عمدت إلى دمج أجزاء منفصلة من الخطاب لتحريف معناه، واصفةً ذلك بـ المحاولة الوقحة للتدخل في الانتخابات الرئاسية. من جانبها، أقرت بي بي سي بوقوع خطأ في التحرير وقدمت اعتذاراً، لكنها نفت تهمة التشهير المتعمد.

موقف الدفاع

استند طلب بي بي سي إلى أن إيفانكا ترمب ودونالد ترمب الابن كانا حاضرين في المكتب البيضاوي أثناء مراجعة الخطاب المثير للجدل، كما أن الأخير أجرى اتصالات مباشرة مع والده عقب اندلاع أحداث الكابيتول.

في المقابل، رفض الفريق القانوني لترمب هذه التحركات، واصفاً إياها بأنها محاولة لتشتيت الانتباه عن المسؤولية القانونية للهيئة، واتهم بي بي سي بمحاولة مضايقة الرئيس وعائلته عبر إساءة استخدام الإجراءات القضائية. وقد منح القاضي المعني بالفصل في الطلب مهلة للفريق القانوني لترمب للرد حتى نهاية الأسبوع الجاري.