تشهد أروقة نادي لوس أنجلوس ليكرز، أحد أعرق أندية دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، أزمة قانونية حادة بعد أن أعلنت جيني باس، مالكة النادي، عن تحرك قانوني لعرقلة مساعي أشقائها لبيع حصة العائلة المتبقية في النادي والبالغة 17.8 بالمئة لمجموعة استثمارية يقودها بوب إيجر وجوش كوشنر.

خلفية النزاع: صراع السيطرة

بدأت الأزمة عقب بيان أصدرته عائلة باس يعبر عن نيتهم في التخارج من حصتهم في النادي، إلا أن جيني باس سارعت عبر محاميها إلى اتخاذ إجراءات قانونية لوقف هذه الصفقة. ويكمن جوهر النزاع في اشتراطات رابطة (NBA) التي تفرض على المالك المسيطر أو المحافظ امتلاك ما لا يقل عن 15 بالمئة من أسهم الامتياز لضمان استمراريته في منصبه.

الموقف القانوني

أكد آدم سترايساند، محامي جيني باس، في خطاب موجه لأشقاء جيني (جيم، جوني، جاني، جوي، وجيسي)، أن أي محاولة لبيع الأسهم دون موافقة الأمناء المشاركين -بمن فيهم جيني- تعد خرقاً للثقة والواجب الائتماني، ومخالفة لأمر قضائي صادر عام 2017 يلزم الأمناء بالتصويت للحفاظ على نسبة الـ 15 بالمئة لضمان بقاء جيني باس في منصبها كمالكة مسيطرة.

وجاء في نص الخطاب: أي محاولة من قبل الأمناء المشاركين لغير ذلك، أو أي محاولة للمساعدة أو التحريض على ذلك، ستعتبر إخلالاً بالثقة وخرقاً للواجب الائتماني، وستشكل ازدراءً للمحكمة.

سياق الصفقة

تأتي هذه التطورات بعد 14 شهراً من قيادة جيني باس لصفقة بيع الامتياز لمارك والتر مقابل 10 مليارات دولار، وهو رقم قياسي حينها. ورغم تلك الصفقة، احتفظت جيني بمنصبها كحاكمة للنادي حتى عام 2030، بينما تم إنهاء خدمات أشقائها في المؤسسة.

ومؤخراً، قام والتر ببيع النادي إلى بوب إيجر وجوش كوشنر مقابل 12.5 مليار دولار، في صفقة لا تزال تنتظر موافقة رابطة (NBA). وفي حال إتمامها، ستصبح حصة إيجر وكوشنر في النادي حوالي 83 بالمئة.

يذكر أن رابطة (NBA) من المقرر أن تجتمع في نيويورك يومي 15 و16 سبتمبر المقبل للنظر في الموافقة على هذه الصفقة، وسط ترقب لما ستؤول إليه التحركات القانونية داخل عائلة باس.