بدأ المنظم الإعلامي في إيرلندا تحركاً رسمياً للتواصل مع منصة تيك توك، وذلك في أعقاب وقوع حادث سير مأساوي أسفر عن مقتل خمسة مراهقين، وسط مخاوف متزايدة من ترويج المنصة لمحتوى يحرض على القيادة المتهورة وغير القانونية.
جاء هذا التحرك بعد الحادث الأليم الذي وقع في مقاطعة كيلدير في ساعات الصباح الباكر يوم الأحد، حيث لقيت مجموعة من المراهقين حتفهم عندما اصطدمت سيارة من نوع بي إم دبليو كانوا يستقلونها بسيارة أخرى كانت تقل عائلة متجهة إلى مطار دبلن، مما أدى إلى إصابة أفراد العائلة بجروح خطيرة.
ضحايا الحادث وتفاصيل الواقعة
أكدت السلطات والمصادر المحلية هوية الضحايا الخمسة، وهم: كاميل بوستكوفسكي (17 عاماً)، جاك كينيدي (17 عاماً)، جيريمي أوبراين (18 عاماً)، جو جوي كارثي (15 عاماً)، وأليكس مكارثي (17 عاماً). وتشير التقارير إلى أن السيارة كانت تسير في الاتجاه المعاكس على الطريق السريع في محاولة للهروب من ملاحقة الشرطة.
[فيديو: Deadly wrong-way motorway crash branded outrageously reckless]وأشار نائب رئيس جمعية ممثلي غاردا (الشرطة الإيرلندية)، جون جو أوكونيل، إلى أن السيارة كانت مسروقة، مؤكداً أن هناك عصابات عديدة من الشباب يتنافسون في تصوير فيديوهات تظهر ممارسات قيادة خطرة وتحديات للشرطة، بهدف حصد الإعجابات والمشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي.
موقف تيك توك والمسؤولية القانونية
وفي ردها على هذه التطورات، صرحت شركة تيك توك لشبكة سكاي نيوز بأنها تعمل على مراقبة دقيقة للمحتوى المتعلق بالحادث، وتواصل إزالة الحسابات والمقاطع التي تنتهك سياسات المنصة المتعلقة بالسلوك العنيف والإجرامي. وادعت الشركة أنها قامت بإزالة 99.1% من المحتوى المخالف قبل أن يتم الإبلاغ عنه من قبل المستخدمين.
[فيديو: Five teenagers dead following motorway head-on collision in Ireland]دعوات حكومية للرقابة
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيرلندي (تاوسيتش) مايكل مارتن عن صدمته وحزنه العميق إزاء الحادث، واصفاً إياه بأنه نتيجة تصرف غير مسؤول وخطير. وأكد مارتن أن القيادة المتهورة، مثل السير في الاتجاه المعاكس، أصبحت تُمارس أحياناً من أجل الحصول على إعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة وضع حد لهذا السلوك الذي يهدد الأرواح.
بدوره، أكد وزير العدل جيم أوكالاغان أن المسؤولية تقع على عاتق لجنة الإعلام الإيرلندية (Coimisiun na Mean) لضمان التزام شركات التواصل الاجتماعي بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مراقبة المحتوى الذي يحرض على الجريمة.