
يواجه أقلية الروهينجا في ميانمار عقوداً من التمييز الممنهج والتهجير القسري، في قضية باتت اليوم أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
يكشف الفيلم الوثائقي ميانمار: هندسة انعدام الجنسية عن الآليات التي استخدمها النظام العسكري لتجريد الروهينجا من حقوقهم؛ حيث تم التلاعب بقوانين المواطنة لاستبعادهم من السجلات الرسمية، بالإضافة إلى استخدام وثائق الهوية ونقاط التفتيش وتصاريح السفر كأدوات للتحكم في حركتهم. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ساهمت سياسات الفصل العنصري والتحريض وموجات العنف المتلاحقة في تطبيع محو وجودهم من المجتمع.
يسلط الفيلم الضوء على ما عُرف بـ عمليات التطهير خلال عامي 2016-2017، موثقاً بالدليل القاطع عمليات إحراق القرى والقتل الجماعي التي أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الروهينجا نحو بنغلاديش.
من خلال شهادات الناجين ومقابلات حصرية مع مسؤولين وخبراء قانونيين، يطرح العمل تساؤلات جوهرية حول: