أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توسيع نطاق عقوباتها لتشمل رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكان، وأحد كبار محامي الادعاء في المحكمة، عبد الله سيي، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها جزء من استراتيجيتها لتفكيك المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.

تفاصيل العقوبات الأمريكية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن القرار يأتي في إطار ما أسماه المهمة الثابتة لحماية الأمريكيين من محكمة زائفة، مشيراً إلى أن العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ في 17 سبتمبر الجاري، تتضمن تجميد أي أصول للمسؤولين المذكورين داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حظر أي تعاملات مالية بينهما وبين المؤسسات الأمريكية.

وتشمل قائمة العقوبات الأمريكية أكثر من 12 قاضياً ومدعياً عاماً في المحكمة الجنائية الدولية، مما دفع المؤسسات المالية الدولية إلى اتخاذ إجراءات احترازية قطعت عنهم الوصول إلى النظام المصرفي العالمي.

موقف المحكمة الجنائية الدولية

في المقابل، نددت المحكمة الجنائية الدولية بشدة بهذه الإجراءات، معتبرة أنها تمثل محاولة لتقويض سيادة القانون والتهديد المباشر لاستقلالية القضاء الدولي. وأكدت المحكمة في بيان لها: عندما يتم تهديد الفاعلين القضائيين بسبب تطبيقهم للقانون، فإن النظام القانوني الدولي برمته يصبح في خطر.

خلفية النزاع القانوني

تستند الإدارة الأمريكية في إجراءاتها إلى ادعاءات بأن المحكمة الجنائية الدولية تجاوزت صلاحياتها عبر فتح تحقيقات في أفعال ارتكبتها الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، علماً بأن أياً من الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

من جانبها، تصر المحكمة على امتلاكها الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم الدولية الجسيمة -بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية- التي تقع داخل الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة، بغض النظر عن جنسية مرتكبيها.

وقد تصاعدت حدة التوتر بشكل خاص بعد أن فتحت المحكمة تحقيقات في جرائم حرب محتملة في أفغانستان، إلى جانب إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى على خلفية الحرب في قطاع غزة، وهو ما اعتبرته واشنطن تهديداً لا يطاق لسيادتها الوطنية.

وقد توعد ماركو روبيو بمزيد من الإجراءات العقابية، واصفاً المحكمة بأنها مؤسسة فاسدة ومسيسة بشكل قاتل، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع ما وصفه بـ الاعتداء على سيادة الدول.