أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توسيع نطاق ملاحقتها القضائية لشبكة قرصنة إلكترونية مرتبطة بإيران، حيث أصدرت لائحة اتهام محدثة تستهدف 17 شخصاً متورطين في عمليات اختراق وسرقة بيانات واسعة النطاق استهدفت مؤسسات أكاديمية وحكومية وشركات خاصة في الولايات المتحدة وخارجها.

وكشفت الوزارة عن إضافة 8 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، التي كانت قد شملت 9 أفراد منذ عام 2018. وفي إطار جهودها للقبض على المتورطين، رصدت السلطات الأمريكية مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تقود إلى تحديد أماكن خمسة من المشتبه بهم الرئيسيين.

وبحسب البيان الرسمي، فإن هؤلاء الأفراد عملوا لصالح معهد مبنا الإيراني، ونفذوا حملات سيبرانية منظمة نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وجهات حكومية أخرى. وقد تركزت هذه الأنشطة غير القانونية في الفترة ما بين عامي 2013 و2017، بهدف الاستيلاء على بيانات علمية وملكيات فكرية حساسة.

نطاق الاختراقات وحجم البيانات المسروقة

تشير التحقيقات المحدثة إلى أن شبكة القرصنة استهدفت 144 جامعة أمريكية، و178 جامعة أجنبية، بالإضافة إلى 42 شركة أمريكية و11 شركة أجنبية، إلى جانب 5 وكالات حكومية ومنظمتين غير حكوميتين.

وتقدر وزارة العدل أن القراصنة تمكنوا من اختراق أكثر من 100 ألف حساب تعود لأساتذة وباحثين جامعيين، وقاموا بسرقة ما يقرب من 31.5 تيرابايت من البيانات، شملت مقالات علمية، ورسائل دكتوراه، وأعمالاً بحثية متقدمة.

رسالة حازمة من القضاء الأمريكي

وفي هذا السياق، أكد جيمي مكدونالد، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أن هذه التهم المحدثة تحمل رسالة واضحة بأن مرور الوقت لن يثني السلطات الأمريكية عن ملاحقة كل من يستهدف أمن الولايات المتحدة ومصالحها من الخارج، مشدداً على استمرار الجهود الدولية لتقديم الجناة إلى العدالة.