تقدم تحالف يضم عدداً من النقابات ومجموعات المناصرة في الولايات المتحدة بدعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، بهدف وقف العمل بقاعدة جديدة تفرض قيوداً زمنية صارمة على إقامة الطلاب الدوليين والصحفيين الأجانب، وتلزمهم بتقديم طلبات تمديد متكررة.

وقد رُفعت الدعوى أمام محكمة المقاطعة الأمريكية في ماساتشوستس، حيث أكد المدعون أن هذه التعديلات ستكون كارثية على المؤسسات الأكاديمية والطلاب والباحثين الدوليين على حد سواء.

تفاصيل القيود الجديدة

تستهدف القاعدة الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي تحديد فترات زمنية ثابتة لتأشيرات (F) المخصصة للطلاب الدوليين، وتأشيرات (J) لبرامج التبادل الثقافي، وتأشيرات (I) الخاصة بالإعلاميين، والتي كانت تُمنح سابقاً طوال فترة البرنامج أو التوظيف.

وبموجب اللوائح الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر، تم تحديد سقف زمني لا يتجاوز أربع سنوات لتأشيرات الطلاب والتبادل، بينما قد تُقلص تأشيرة الصحفيين لتصل إلى 240 يوماً فقط، أو 90 يوماً بالنسبة للمواطنين الصينيين.

موقف النقابات والمؤسسات

وصفت المجموعات المدافعة هذه الخطوة بأنها محفزة لهروب الكفاءات، حيث جاء في نص الدعوى: ستؤدي هذه القيود إلى تثبيط عزيمة الطلاب الأجانب وغيرهم من غير المهاجرين عن القدوم إلى الولايات المتحدة، خوفاً من فقدان وضعهم القانوني في منتصف دراستهم.

من جانبها، قالت راندي واينغارتن، رئيسة الاتحاد الأمريكي للمعلمين: إن الولايات المتحدة تخرق القانون لتحقيق أهداف سياسية، وتستخدم الطلاب الدوليين كبيادق، مما يحول بيئة الترحيب الأكاديمية إلى بيئة معادية. كما وصف جون شلوس، رئيس نقابة (NewsGuild-CWA)، القاعدة الجديدة بأنها هجوم مباشر على الصحافة.

رد الحكومة

في المقابل، وصفت وزارة الأمن الداخلي الدعوى القضائية بأنها استعراضية، زاعمة أن الإجراءات تهدف إلى مكافحة الاحتيال وضمان استحقاق المتقدمين للتأشيرات، دون تقديم أدلة ملموسة على حجم هذا الاحتيال المزعوم.