في خطوة إدارية وسياسية لافتة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن تغيير جوهري في إدارة الملف الاقتصادي للبلاد، حيث انتقلت صلاحيات الإشراف على النمو الاقتصادي من وزارة الخزانة إلى المكتب المستحدث حديثاً والمعروف باسم رقم 10 شمال (Number 10 North).

تحول في مركز الثقل الاقتصادي

يأتي هذا القرار ليمنح داونينج ستريت سيطرة مباشرة على استراتيجيات النمو الاقتصادي، في مسعى لتعزيز التنسيق بين السياسات الحكومية وتجاوز البيروقراطية التي كانت تفرضها وزارة الخزانة تقليدياً على خطط التنمية والنمو.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لمركزة القرارات الاقتصادية الاستراتيجية تحت مظلة رئيس الوزراء مباشرة، مما يسمح بسرعة أكبر في تنفيذ المبادرات الاقتصادية بعيداً عن القيود التقليدية للوزارة المعنية بالمالية.