في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وضمان استقرار الإمدادات الوطنية، أعلنت الحكومة العراقية عن حزمة إجراءات استراتيجية لتنظيم عمليات تصدير النفط الخام وتوسيع قدرات النقل الدولية.

آلية تسعير جديدة وخصومات تصديرية

أوصت الحكومة، خلال جلستها الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء، باعتماد آلية جديدة لبيع النفط الخام العراقي. وتعتمد هذه الآلية على التسعيرة الرسمية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، أو السعر المعتمد في قانون الموازنة العامة الاتحادية، مع إقرار خصم بنسبة 30% يُطبق سنوياً بدءاً من الأول من الشهر المقبل، على أن تُحول الإيرادات الناتجة مباشرة إلى الخزينة العامة، مع الالتزام بإجراء مراجعة دورية لتقييم الآثار المالية لهذه السياسة.

توسيع الطاقات التصديرية وصلاحيات وزارية

وضمن مساعي تحسين كفاءة القطاع النفطي، خولت الحكومة وزير النفط صلاحيات واسعة تشمل:

• العمل على زيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية للنفط الخام عبر استحداث محاور نقل إضافية للعقود النافذة.
• منح الوزير صلاحية تجديد العقود القائمة لضمان استمرارية تدفق الصادرات.
• تمكين الوزارة من الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة، وذلك لضمان استقرار الإمدادات في السوق المحلية وتفادي أي أزمات نقص محتملة.

وتأتي هذه التوجهات الحكومية في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز مرونة عمليات القطاع النفطي العراقي، وضمان تعظيم الإيرادات العامة وتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية بكفاءة عالية.