تجاوز إجمالي الدين الحكومي الأمريكي حاجز الـ 40 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخه، مسجلاً 40.047 تريليون دولار في 18 أغسطس/آب 2026. ويمثل هذا الرقم قفزة هائلة، حيث تضاعف الدين العام بأكثر من مرتين مقارنة بمستوياته عند بدء الولاية الأولى لدونالد ترمب في يناير/كانون الثاني 2017، حين كان يبلغ نحو 19.95 تريليون دولار.

توزيع المديونية

وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، يتوزع الدين العام على شقين رئيسيين:

• الدين المحتفظ به لدى الجمهور: ويصل إلى 32.266 تريليون دولار، ويشمل حيازات المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية، والاحتياطي الفدرالي، والمستثمرين الأجانب. ويعد هذا المقياس الأكثر استخداماً عند تقييم عبء الاقتراض مقارنة بحجم الاقتصاد.
• الحيازات الحكومية الداخلية: وتبلغ 7.782 تريليونات دولار، وتتمثل في أوراق مالية تمتلكها صناديق وبرامج فدرالية، في مقدمتها صناديق الضمان الاجتماعي.

تسارع وتيرة الاقتراض

شهدت السنوات الأخيرة تسارعاً في وتيرة تراكم الديون، حيث أضافت الإدارات المتعاقبة أعباءً مالية كبيرة نتيجة تداعيات جائحة كورونا والإنفاق الحكومي التوسعي. فقد بلغت الزيادة خلال ولاية ترمب الأولى نحو 7.8 تريليونات دولار، تلتها زيادة قدرها 8.4 تريليونات دولار خلال ولاية جو بايدن، بينما شهدت الفترة منذ عودة ترمب في يناير 2025 إضافة 3.8 تريليونات دولار أخرى.

فاتورة الفائدة والمسار المالي

تحول صافي مدفوعات الفائدة على الدين العام إلى أحد أكبر بنود الموازنة، حيث ارتفع بنسبة 14% في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2026 ليصل إلى 963 مليار دولار، متجاوزاً بذلك الإنفاق العسكري البالغ 763 مليار دولار. ويعزى ذلك إلى تراكم أصل الدين وارتفاع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وقد حذر مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية من أن المالية العامة تسير في مسار غير قابل للاستمرار، مشيراً إلى أن تأخير معالجة الاختلال بين الإيرادات والإنفاق سيزيد من صعوبة القرارات الاقتصادية المستقبلية. وتتوقع التقديرات أن يرتفع الدين المحتفظ به لدى الجمهور من 101% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى 120% في 2036، مع توقعات بتضاعف مدفوعات الفائدة السنوية لتصل إلى 2.144 تريليون دولار.