تخطط الدولة المصرية لجذب استثمارات صينية جديدة بقيمة 2 مليار دولار، وذلك في إطار خطة طموحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، وتحويل مصر إلى منصة إقليمية رائدة في مجالات التصنيع والتصدير.

ويتمحور المشروع المستهدف حول إنشاء مجمع صناعي متكامل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يُنتظر أن يساهم هذا الكيان الصناعي في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، مما يمثل دفعة قوية لجهود التنمية المستدامة في البلاد.

التزام بالمعايير الخضراء والتقنيات الحديثة

أكد نائب رئيس الوزراء خلال لقائه بالوفد الصيني على أهمية اعتماد المشروع على تقنيات التكنولوجيا الحديثة ومصادر الطاقة النظيفة، مشدداً على أن هذا التوجه يتماشى مع الأجندة الحكومية التي تضع الصناعات الخضراء في صدارة أولوياتها، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.

وأوضح المسؤول المصري أن الحكومة ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الصينيين، مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية يقع على رأس أولويات الأجندة الوطنية.

رؤية المستثمر الصيني

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن تقديرهم للمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة. وأكد الوفد أن المجمع الجديد يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، معربين عن تطلعهم لتعميق نشاط المجموعة في مصر خلال المرحلة المقبلة.