أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية برنامجاً وطنياً شاملاً تحت مسمى صناعة سورية، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي، عبر الانتقال به من مرحلة التعافي وإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة إلى مرحلة النمو، زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق.
وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار يصدر القرار رقم (136) القاضي بإطلاق برنامج وطني شامل باسم «صناعة سورية»، بهدف دعم المنشآت الصناعية ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، وفق شروط معينة ومع الالتزام بالمواصفات القياسية. pic.twitter.com/PFmKvHfMzt
— وزارة الاقتصاد والصناعة السورية (@SyMOEAI) August 19, 2026
أهداف البرنامج ومسارات الدعم
يرتكز البرنامج على استعادة الطاقة الإنتاجية للمنشآت، وتقليل الاعتماد على المستوردات، وتوطين التكنولوجيا، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة. وأوضح نقيب الاقتصاديين السوريين، محمد البكور، أن البرنامج يتضمن مسارات دعم متنوعة تشمل:
- مسار إعادة التشغيل: مخصص للمصانع المتوقفة عن العمل.
- مسار تحديث الإنتاج: لدعم المنشآت الراغبة في تطوير تقنياتها وآلاتها.
- مسار دعم المحتوى المحلي: للمصانع التي تعتمد على مواد أولية سورية.
- مسارات إضافية: تركز على دعم التصدير والابتكار في مختلف المحافظات.
شروط الاستفادة والضوابط التنظيمية
حددت وزارة الاقتصاد ثلاثة ضوابط أساسية للمنشآت الراغبة في الانضمام للبرنامج لضمان جدية الدعم وفاعليته:
- أن تكون المنشأة مرخصة أصولاً أو في طور التسوية التشغيلية.
- اعتماد نسبة محتوى محلي أو قيمة مضافة لا تقل عن 40% في المنتج النهائي، وذلك لتمييز الصناعات الفعلية عن عمليات التجميع.
- الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية السورية ومعايير الجودة المعتمدة.
وأكد البكور على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية عبر منصة إلكترونية للتقديم، مع حسم الطلبات في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مشدداً على أهمية توجيه الدعم المالي حصراً نحو العملية الإنتاجية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج.
وختم البكور بالإشارة إلى أن نجاح صناعة سورية لن يُقاس بعدد المسجلين، بل بحجم الأثر الملموس في عودة المنشآت للإنتاج الفعلي، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ودخول المنتجات السورية إلى أسواق خارجية جديدة.