نمو قياسي في التدفقات النقدية

سجلت التحويلات النقدية للمصريين العاملين في الخارج ارتفاعاً غير مسبوق، حيث أظهرت البيانات الرسمية وصول حجم هذه التحويلات إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، محققة زيادة كبيرة بلغت نسبتها 29.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة 2024/2025، التي سجلت حينها نحو 36.5 مليار دولار.

وعلى الصعيد الشهري، واصلت التدفقات النقدية زخمها التصاعدي، حيث شهد شهر يونيو 2026 ارتفاعاً بمعدل 15.6%، لتسجل التحويلات نحو 4.2 مليار دولار، مقابل نحو 3.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025.

مؤشرات إيجابية في أسواق المال

انعكست هذه الطفرة في السيولة النقدية على استقرار الاقتصاد الكلي، حيث تراجعت علاوة المخاطر في مصر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، مدعومة بوصول احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.

ووفقاً لبيانات بنك جيه بي مورغان تشيس آند كو، انخفض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار إلى 322 نقطة أساس في نهاية الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من التقلبات الطفيفة في أسواق الدين العالمية، إلا أن الفارق لا يزال منخفضاً بنحو 150 نقطة أساس منذ مارس الماضي، كما تراجع بنحو 12 نقطة مئوية مقارنة بمستوياته قبل ثلاث سنوات.

تعزيز ثقة المستثمرين

تخطو مصر بخطوات ثابتة نحو تجاوز أزمات نقص العملة الأجنبية وضغوط الديون؛ حيث أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره نهاية يوليو الماضي بالتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما أتاح تدفق نحو 1.8 مليار دولار من التمويل، مما عزز ثقة المستثمرين وجعل السندات المصرية من بين الأفضل أداءً في الأسواق الناشئة خلال الفترة الحالية.