قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك في إطار سياستها الرامية للتحكم في معدلات التضخم وضمان استقرار الأسواق.

تفاصيل القرار

أعلن البنك المركزي في بيان رسمي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند مستويات 19.00%، 20.00%، و19.50% على الترتيب. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%.

أسباب التوجه النقدي الحالي

يأتي هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة الدقيق لآخر تطورات مؤشرات التضخم وتوقعاته المستقبلية، حيث تسعى السياسة النقدية الحالية إلى:

• التحوط من مخاطر انفلات معدلات التضخم.
• التعامل بمرونة مع حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الأسواق.

سياق القرارات السابقة

اتسم أداء البنك المركزي المصري بالحذر الشديد منذ مطلع عام 2026، حيث اعتمدت اللجنة سياسة التثبيت في معظم اجتماعاتها لمواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية. ويُذكر أنه في فبراير 2026، كانت اللجنة قد أقرت خفضاً للفائدة بنسبة 1%، مستفيدة من تراجع التضخم عن ذروته التي سجلها في نهاية عام 2025، قبل أن تعود لتبني نهج التثبيت في أشهر أبريل، مايو، يوليو، وأغسطس الجاري.