تعرّضت السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل لموجة بيع حادة، تسببت في تبخر معظم المكاسب التي حققتها السوق عقب إعلان وزارة الخزانة عن مضاعفة عمليات إعادة شراء الديون. وتعد هذه النتيجة مؤشراً قوياً على فشل الخطوة في تهدئة مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن التضخم المرتفع وتفاقم أزمة الدين العام.

وفي التعاملات الصباحية في نيويورك، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى 5.27%، قبل أن يستقر عند 5.25%، في تحرك يعكس تجدد عمليات البيع وتراجع أسعار السندات، حيث تتحرك العوائد والأسعار في اتجاهين متعاكسين.

مخاوف هيكلية تتجاوز الحلول المؤقتة

يرى خبراء المال أن تدخل الخزانة -الذي تضمن رفع قيمة عمليات إعادة الشراء من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار- لا يعدو كونه مسكناً مؤقتاً. وأكد إيوين والش، مدير المحافظ في توينتي فور أسيت مانجمنت، أن هذه الإجراءات لا تعالج الأسباب الجذرية للضغوط، مشيراً إلى أن استمرار القلق بشأن الدين العام الأمريكي، وتداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران، يضعف ثقة المستثمرين.

من جانبه، أوضح جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في آر إس إم يو إس، أن التأثير سيظل محدوداً ما لم يقترن بضبط حقيقي للمالية العامة، سواء عبر زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق الحكومي، خاصة في ظل وصول الدين الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 40 تريليون دولار، مع عجز موازنة يناهز 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

تداعيات على الدولار والأسواق

امتدت الضغوط إلى العملة الأمريكية، حيث سجل مؤشر الدولار تراجعاً بنسبة 0.3%، مما يعزز قلق المستثمرين الأجانب من حيازة الأصول المقومة بالدولار. ويشير كيت جوكس، من بنك سوسيتيه جنرال، إلى أن الولايات المتحدة باتت أمام ثلاثة مسارات صعبة: إما تشديد السياسة المالية، أو قبول تكاليف اقتراض أعلى، أو القبول بضعف الدولار.

تباين الأداء في القطاعات

انعكست حالة التوتر على الأسهم الأمريكية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً، بينما خالفت أسهم الأصول الرقمية الاتجاه العام مستفيدة من وعود سياسية بدعم قطاع العملات المشفرة. وفي سياق متصل، واصلت أسعار النفط صعودها لتقترب من 93 دولاراً لخام برنت، وسط مخاوف من تصاعد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية.