أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن عزم الإدارة الأمريكية تنفيذ حزمة إجراءات اقتصادية وصفها بأنها الأكثر صرامة في التاريخ ضد إيران، بهدف دفعها نحو الانهيار الاقتصادي، داعياً المجتمع الدولي إلى الانضمام لهذه الجهود.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة CNBC، أكد بيسنت أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مبدأ الضربة المزدوجة، التي تجمع بين الحصار البحري والعقوبات المالية غير المسبوقة. وقال: نحن نهدف إلى عزل إيران اقتصادياً بشكل كامل، ونحن واثقون من أن هذا المسار سيؤدي إلى انهيار هذا النظام.

ووجه بيسنت تحذيراً مباشراً للدول والشركات العالمية، مشدداً على أن من يصر على مواصلة التعامل التجاري مع طهران، سواء عبر تحويل الأموال أو شراء النفط أو النقل البحري، سيواجه القوة الكاملة لوزارة الخزانة والحكومة الأمريكية. وأضاف: على حلفائنا وبقية العالم اتخاذ قرار: إما أن تكونوا معنا أو ضدنا.

تأمين الملاحة وأزمة الطاقة

تأتي هذه التحركات في وقت تعاني فيه أسواق الطاقة العالمية من اضطرابات نتيجة قيود إيران على حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير الماضي. وأشار بيسنت إلى أن إعادة فتح المضيق أصبحت أولوية قصوى لواشنطن لخفض أسعار الطاقة، مؤكداً أن مصلحة الدول الكبرى، بما فيها الصين التي تستورد نصف احتياجاتها النفطية من منطقة الخليج، تكمن في دعم الجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار.

توسيع نطاق العقوبات

في سياق متصل، وسعت إدارة الرئيس دونالد ترامب نطاق العقوبات لتشمل 10 أفراد مرتبطين بحزب الله اللبناني، بينهم رجل أعمال تركي متهم بتسهيل تمويل الحزب. ورغم تأكيد واشنطن أن هذه الضغوط تهدف لإحداث تغيير جوهري في السياسات الإيرانية، إلا أن مراقبين لا يزالون يتساءلون عن مدى فاعلية هذه العقوبات في تحقيق أهداف تغيير النظام على المدى الطويل، خاصة في ظل التحديات السياسية المرتبطة بالتنسيق مع القوى الدولية الكبرى.