تجددت التساؤلات حول الترتيبات الأمنية للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، عقب الإعلان عن خطتهما للعودة إلى بريطانيا والاستقرار في منزل خارج لندن، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعاً حول من سيتحمل التكلفة الباهظة لتأمين الزوجين.
تكاليف أمنية قد تصل للملايين
أكد دال بابو، الرئيس السابق لشرطة العاصمة البريطانية، أن توفير الحماية للأمير هاري وميغان قد يكلف خزينة الدولة ملايين الجنيهات الإسترلينية. وأشار بابو إلى أن هاري يطالب بحماية كاملة تضاهي تلك التي كان يتمتع بها أثناء عمله كفرد في العائلة المالكة، وهو مطلب يواجه مقاومة نظراً لكونه لم يعد فرداً عاملاً في العائلة.
وأضاف بابو في تصريحاته: هناك تساؤلات حول التمويل، خاصة مع العقود المربحة التي وقعها الزوجان في الولايات المتحدة. قد يتم النظر في توفير حماية شرطية مسلحة على أساس تقييم الحالة لكل ظرف على حدة، لكن أي حماية خاصة يستأجرها الزوجان بأنفسهما لا يمكن أن تكون مسلحة بموجب القانون البريطاني.
[كود الفيديو: The questions around Harry and Meghans UK return]موقف الحكومة والقيود الأمنية
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء آندي بورنهام أن الدولة لن تتحمل مسؤولية تأمين الحياة اليومية للزوجين، مؤكداً أن الأمر يخص هاري وميغان بشكل شخصي، متمنياً لهما التوفيق في خطوة انتقالهما.
[كود الفيديو: Burnham on royal return: This is a private matter]تحذيرات من أخطاء الماضي
في سياق متصل، حذر ديفيد روبنسون، ضابط الحماية الملكية السابق الذي رافق الأميرة ديانا، من ضرورة توفير شكل من أشكال الحماية للزوجين لتجنب تكرار مآسي الماضي، مؤكداً أن استمرار الزوجين في التواجد الإعلامي المكثف يرفع من مستوى المخاطر الأمنية، وهو ما أكده أيضاً الضابط داي ديفيس الذي نصح الزوجين بضرورة خفض مستوى الملف الشخصي (الظهور الإعلامي) لضمان سلامتهما من التهديدات المحتملة.
[كود الفيديو: What people think of Harry and Meghans return]خلفية قانونية معقدة
تأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه الأمير هاري يواجه تحديات قانونية، حيث خسر سابقاً معركة قضائية ضد الحكومة البريطانية بشأن خفض مستوى حمايته الأمنية بعد تخليه عن مهامه الملكية. كما ينتظر الأمير حالياً تحديد قيمة الفاتورة القانونية الضخمة التي سيتعين عليه دفعها في قضيته ضد ناشر صحيفة ديلي ميل، بعد أن رفض القضاء دعاوى التجسس غير القانوني التي رفعها هاري وشخصيات عامة أخرى.