أثارت الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة جديدة واسعة في الضفة الغربية المحتلة، والتي من شأنها أن تقسم الضفة إلى شطرين، موجة تنديد دولية واسعة، وسط تحذيرات من تقويض فرص السلام وتهديد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي بيان مشترك صدر يوم الخميس، أعربت كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وكندا، والنرويج عن رفضها القاطع لفتح إسرائيل عطاءات بناء لأكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن مشروع E1 الاستيطاني، واصفة إياه بـ غير المقبول وانتهاك للسلامة الإقليمية للأراضي الفلسطينية.
وحذرت الدول الموقعة على البيان من عواقب قانونية وسمعة دولية للمشاركين في هذا المشروع، مطالبة إسرائيل بالتراجع الفوري عن هذه الخطط ووقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوات تبعد الأطراف عن السلام وتضعف مكانة إسرائيل الدولية.
مواقف دولية وأممية رافضة
وعلى الصعيد ذاته، عبرت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها الكامل لمحاولات ترسيخ الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني غير القانوني، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات. كما أكد رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أن هذه المخططات تقوض بشكل خطير احتمالات قيام وطن فلسطيني متصل الأطراف.
بدورها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق، حيث صرح المتحدث باسم الأمين العام بأن المنظمة الدولية تشعر بانزعاج شديد من التقارير المتعلقة بإنشاء بؤر استيطانية جديدة غير قانونية في الضفة الغربية.
تصاعد العنف وتغيير الواقع الجغرافي
تعتبر المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا أن وتيرة بنائها تسارعت بشكل ملحوظ منذ أكتوبر 2023. ومن المقرر أن يضم المشروع الاستيطاني الجديد ما لا يقل عن 3400 وحدة سكنية، لربط القدس الشرقية المحتلة بمنطقة مستوطنة معاليه أدوميم على مساحة تقدر بـ 12 كيلومتراً مربعاً.
من شأن هذا المشروع أن يشطر الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب، ويقطع صلتها بالقدس الشرقية التي يتمسك بها الفلسطينيون كعاصمة لدولتهم المستقبلية. ويأتي هذا التوجه في ظل تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن التهجير القسري للفلسطينيين نتيجة تصاعد هجمات المستوطنين وعمليات الهدم.
وأشارت تقارير أممية حديثة إلى أن معدلات التهجير القسري للفلسطينيين خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 تجاوزت إجمالي ما تم تسجيله طوال عام 2025، مما يضع عشرات المجتمعات الفلسطينية أمام خطر الاندثار الفعلي.