أصدرت المحكمة العليا في لندن حكماً قضائياً فاصلاً يسمح لأكثر من 500 لاعب رغبي سابق بمواصلة إجراءاتهم القانونية ضد الهيئات الإدارية للعبة، وذلك على خلفية معاناتهم من إصابات عصبية مزمنة ناتجة عن مسيرتهم الرياضية.

خلفية النزاع القانوني

كانت مجموعة من لاعبي اتحاد الرغبي (Rugby Union) ودوري الرغبي (Rugby League) قد تقدمت بدعاوى قضائية ضد الهيئات الحاكمة للرياضة، مطالبين بالتعويض عن حالات عصبية أصيبوا بها بعد اعتزالهم اللعب. وشملت الجهات المدعى عليها كلاً من:

• عالم الرغبي (World Rugby).
• اتحاد الرغبي لكرة القدم (Rugby Football Union).
• اتحاد الرغبي الويلزي (Welsh Rugby Union).
• دوري الرغبي لكرة القدم (Rugby Football League).
• الجمعية البريطانية لدوري الرغبي للهواة (British Amateur Rugby League Association).

رفض طلبات الإسقاط

سعت الهيئات الإدارية المذكورة إلى إسقاط القضايا، متذرعةً بعدم تقديم محامي اللاعبين للسجلات الطبية المطلوبة، واتهمت الفريق القانوني السابق للمدعين بالفشل في الكشف عن أدلة طبية جوهرية. وطالبت الهيئات بإنهاء الدعاوى المرفوعة من قبل 500 لاعب محترف وهاوٍ.

في المقابل، شدد محامو المدعين على أنهم قدموا الغالبية العظمى من الوثائق المطلوبة، مؤكدين على الأهمية الاستراتيجية لهذه القضية لمستقبل الرياضات التي تتضمن التحاماً بدنياً في المملكة المتحدة.

قرار المحكمة

في حكم مكتوب، قرر القاضي جيريمي كوك السماح باستمرار القضايا، مشروطاً بتقديم الوثائق المفقودة المتبقية. وأكد القاضي في حيثيات حكمه أن المدعين الأفراد لا يتحملون أي لوم في التأخير الحاصل أو في الإجراءات القانونية السابقة.