نشرت هيئة البريد الأمريكية (USPS) مسودة نهائية لقواعد مقترحة تفرض قيوداً مشددة على استخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد، وذلك في خطوة تأتي رغم القيود القضائية التي فرضتها المحاكم الأمريكية على هذه الإجراءات حتى الآن.

ورغم أن هذه القواعد لا تزال معطلة بموجب أمر قضائي، إلا أن هيئة البريد أعلنت عن تحديث وثيقة مكونة من 95 صفحة يوم الجمعة، مما يمهد الطريق لدخول هذه القيود حيز التنفيذ فوراً في حال إلغاء التعليق القضائي الحالي.

تفاصيل القيود المقترحة

بموجب القواعد الجديدة، لن تقوم هيئة البريد بتوزيع بطاقات الاقتراع في الولايات التي لا تمتثل لطلبات الحكومة الفيدرالية المتعلقة بسجلات الناخبين. وتتضمن المتطلبات ما يلي:

• إلزام الولايات بتحديد هوية أي ناخب طلب بطاقة اقتراع بريدية وإبلاغ هيئة البريد بذلك.
• إعادة تصميم أظرف الاقتراع لتتضمن باركود خاص يتيح لهيئة البريد تتبع وتحديد هوية المواد الانتخابية.

وفي الوثيقة المذكورة، زعمت هيئة البريد أن هذه التغييرات ضرورية لضمان الامتثال للقانون الفيدرالي، مشيرة إلى أن هذه المتطلبات لا ترقى إلى مستوى إدارة الانتخابات، بل تنظم استخدام البريد لتحسين الكفاءة التشغيلية.

انتقادات واسعة ومخاوف قانونية

أثارت الخطوة غضب منتقدي إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذين اتهموها بالسعي لفرض رقابة فيدرالية على عملية إدارة الانتخابات، وهي مهمة تقع دستورياً ضمن اختصاص الولايات. ويحذر المراقبون من أن هيئة البريد قد تستغل هذه القواعد لجمع معلومات الناخبين ورفض بطاقات الاقتراع في الولايات غير الممتثلة.

من جانبها، أصدرت قاضية المقاطعة الأمريكية إنديرا تالواني حكماً في يونيو الماضي يقضي بمنع تنفيذ هذه القواعد، مؤكدة أن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها فرض سياسات مثل الباركود على الولايات. وفي 11 أغسطس، أصدرت تالواني أمراً قضائياً أولياً ثانياً يمنع تنفيذ القواعد، مشيرة إلى قرب موعد الانتخابات النصفية.

وكتبت القاضية في قرارها: حيثما يتسبب الأمر التنفيذي الحالي في إثارة الارتباك ويهدد بزيادة الفوضى وتآكل الثقة في ديمقراطيتنا، فإن المحكمة تجد أن حق الاقتراع يفوق محاولة السلطة التنفيذية التدخل بشكل غير دستوري في مجال تنظيم الانتخابات.

ورغم هذه المعارضة، يواصل مدير عام البريد ديفيد شتاينر الدفاع عن الخطة، مؤكداً أنها تهدف إلى ضمان مطابقة بطاقات الاقتراع الصادرة عن الولايات مع ما يتم إرساله فعلياً عبر البريد.