توجه الناخبون في كازاخستان، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مفصلية، تُعد الأولى من نوعها منذ إقرار الدستور الجديد للبلاد في مارس/آذار الماضي، والذي أحدث تغييراً جذرياً في هيكلية السلطة التشريعية.

تأتي هذه الانتخابات في إطار إصلاحات دستورية واسعة تهدف -وفقاً للسلطات- إلى تعزيز الديمقراطية في أكبر اقتصادات آسيا الوسطى، من خلال إلغاء مجلس الشيوخ والتحول إلى برلمان من مجلس واحد يُعرف باسم كورولتاي، وهي تسمية تاريخية كانت تُطلق على المجالس السياسية والعسكرية للقبائل في المنطقة.

إصلاحات كازاخستان العادلة

يروج الرئيس قاسم جومارت توكاييف، الذي يتولى السلطة منذ عام 2019، لبرنامج إصلاحي طموح تحت مسمى كازاخستان العادلة. ويأتي هذا التحرك السياسي في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها البلاد عام 2022، والتي خلفت 238 قتيلاً نتيجة الاحتجاجات الشعبية المنددة بارتفاع تكاليف المعيشة.

ويهدف الرئيس (73 عاماً) من خلال هذه التعديلات إلى طي صفحة الحقبة السابقة، وإعادة هيكلة النظام السياسي الذي كان يتركز في يد الرئاسة، ليمنح البرلمان -نظرياً- ثقلاً أكبر في صنع القرار. كما تضمنت التعديلات الدستورية تصفير عداد فترات الولاية الرئاسية، مما يفتح الباب أمام توكاييف للترشح مجدداً في عام 2029.

المشهد الانتخابي والرهانات السياسية

يحق لنحو 12.6 مليون مواطن من إجمالي السكان البالغ عددهم 20 مليوناً المشاركة في العملية الانتخابية. وعلى الرغم من حيوية التغييرات الدستورية، تشير التقارير إلى أن المنافسة تقتصر على سبعة أحزاب تدين بالولاء لتوكاييف، مع استبعاد أحزاب المعارضة الفعلية.

وتشير التوقعات إلى أن حزب عدالت -وهو نسخة معدثة من الحزب الحاكم السابق أمانات- سيحصد الغالبية العظمى من مقاعد البرلمان الجديد البالغ عددها 145 مقعداً.

تكتسب كازاخستان أهمية جيوسياسية بالغة، بفضل مواردها الطبيعية الهائلة وموقعها الإستراتيجي كحلقة وصل بين أوروبا وآسيا، فضلاً عن علاقاتها المتوازنة كحليفة لروسيا وشريكة وثيقة للصين والاتحاد الأوروبي.