في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في البلاد، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية. تتيح هذه القواعد الجديدة للعملاء إمكانية التعرف على هوياتهم والتحقق منها إلكترونياً، مما يمهد الطريق لتقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية بشكل كامل.
نقلة نوعية في الخدمات المصرفية
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه المنظومة تمثل تحولاً جذرياً في أسلوب تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين. وأوضح أن النظام الجديد سيمكن الأفراد من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات المالية مباشرة عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة للتوجه إلى فروع البنوك التقليدية.
معايير الحوكمة والأمن السيبراني
وأشار البنك المركزي في بيان رسمي إلى أن القواعد المعتمدة تضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً يتسم بالدقة والشمول، ويشمل النقاط التالية:
- حوكمة المنظومة: تحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف المشاركة بدقة لضمان سير العمليات بفعالية.
- المتطلبات الفنية: وضع معايير تشغيلية تقنية تضمن استقرار وكفاءة المنظومة الرقمية.
- حماية البيانات: تطبيق ضوابط صارمة للأمن السيبراني لضمان سرية وسلامة بيانات العملاء وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتيسير الوصول إليها تماشياً مع التوجهات الاقتصادية الحديثة.