أعرب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن بالغ قلقه إزاء تنفيذ أحكام بالإعدام بحق مجموعة من المواطنين في شرق البلاد، على خلفية قضايا وُصفت بالإرهابية والجنائية، مشدداً على أن إنفاذ العقوبات يظل اختصاصاً حصرياً للسلطة القضائية وفقاً للقانون.

جاء هذا الموقف عقب إعلان مكتب المدعي العام العسكري في شرق ليبيا تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق 10 مواطنين، وذلك بعد مداولات قضائية استمرت لسنوات أمام المحكمة العسكرية العليا.

مطالبات بضمانات المحاكمة العادلة

وأكد المجلس في بيان رسمي أصدره أمس الأحد، أن قلقه لا ينبع من الدفاع عن المتهمين أو تبرئة المدانين، بل من الحرص على سيادة القانون وحق الدولة في العقاب، وضمان ممارسة القضاء لولايته الكاملة، مشيراً إلى ضرورة التحقق من ظروف الاحتجاز وسلامة إجراءات المحاكمة وضمانات الدفاع.

وقد طرح المجلس الأعلى للدولة جملة من المطالب الإجرائية العاجلة للوقوف على سلامة المسار القانوني، تمثلت في:

• الكشف الرسمي عن أسماء المنفذ بحقهم الأحكام، وأرقام القضايا، والجهات القضائية المصدرة لها، مع توضيح مراحل التقاضي وطرق الطعن المستنفدة.
• تمكين الجهات القضائية المختصة من التحقق من استيفاء الإجراءات لكافة الضمانات القانونية، وحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
• التثبت من قانونية جهة التنفيذ ومدى مطابقة إجراءاتها للمعايير القانونية المرعية.
• ضمان سلامة المحتجزين على ذمة قضايا مماثلة، ووقف تنفيذ أي أحكام أخرى لحين التأكد من سلامة المسار القضائي بالكامل.
• دعوة النيابة العامة والجهات القضائية للاضطلاع بمسؤولياتها، تأكيداً على وحدة القضاء واستقلاله كضمانة أساسية لكل المواطنين.