أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL) عن استئناف العمل بنظام دعم استيراد القمح اللين، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المخزون الوطني وضمان استمرار تزويد المطاحن الصناعية باحتياجاتها الأساسية.

أسباب التدخل الحكومي

يأتي هذا القرار بعد تقييم دقيق للموسم الزراعي الحالي، حيث أوضح ONICL في إشعار موجه للمستوردين أن الكميات التي تم تجميعها محلياً لم تتجاوز 6 ملايين قنطار، وهي نسبة لا تغطي سوى 12 في المئة من إجمالي الاحتياجات السنوية للمطاحن.

ويعزو الخبراء ضعف الإمدادات المحلية إلى عدة عوامل، أبرزها احتفاظ عدد من المزارعين بمحاصيلهم للاستهلاك الذاتي أو ترقباً لارتفاع الأسعار، مما تسبب في تراجع المخزونات الوطنية وانخفاض إنتاج المطاحن بنسبة تراوحت بين 15 و20 في المئة.

آليات نظام الدعم

يعتمد نظام الدعم المطبق على تغطية الفارق بين الأسعار العالمية للقمح وسعر التسليم المعتمد للمطاحن. وتفصيلاً، يبلغ السعر العالمي الحالي للقمح حوالي 285 درهماً للقنطار، بينما حددت الدولة سعراً مستهدفاً عند 270 درهماً، مما يترتب عليه تقديم دعم بقيمة 15 درهماً للقنطار، مع قابلية تعديل هذه القيمة تماشياً مع تقلبات الأسواق الدولية.

سياق القرار

يعد هذا الإجراء استكمالاً للسياسة النقدية والزراعية التي اتبعتها المملكة؛ حيث سبق وأن فُرضت رسوم جمركية حمائية وصلت إلى 170 في المئة على واردات القمح اللين حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك بهدف حماية المحصول المحلي في مرحلة الحصاد، قبل أن يتم الانتقال حالياً إلى مرحلة الاستيراد المدعوم لضمان التوازن السعري وتأمين سلاسل الإمداد الغذائي.