في خطوة تعكس تصعيداً حاداً في السياسة الخارجية الأمريكية، تعهد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بفرض حزمة عقوبات جديدة وصفها بـيوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران، مستلهماً في ذلك رمزية عملية الإنزال التاريخية في نورماندي، في إشارة إلى رغبة واشنطن في شن هجوم اقتصادي شامل.

الصين.. حجر الزاوية في معادلة العقوبات

يرى المحللون الاقتصاديون أن نجاح هذه الاستراتيجية الأمريكية مرهون بعامل واحد حاسم: الموقف من الصين. فبينما تسعى واشنطن لقطع شريان الحياة المالي عن طهران، تظل بكين الشريك التجاري الأكبر لإيران، حيث تستورد وحدها ما يصل إلى 90% من صادرات النفط الإيرانية.

وفي هذا السياق، تؤكد هنرييتا تريز، المديرة في شركة فيدا بارتنرز الاستشارية، أن وزير الخزانة لن يتمكن من توجيه ضربات اقتصادية مدمرة لإيران دون أن يوجه ضربة قوية ومباشرة للصين في الوقت ذاته.

حسابات سياسية معقدة

تضع هذه المعادلة إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام اختبار دقيق؛ فهي من جهة ترغب في عزل إيران وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات عبر استهداف البنوك والشركات الصينية التي تسهل التبادل التجاري، ومن جهة أخرى، تخشى من تداعيات هذه الخطوة على العلاقات الدبلوماسية مع بكين، لا سيما مع اقتراب زيارة رسمية مرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر المقبل.

ويشير غريغوري برو، كبير محللي شؤون إيران والنفط في مجموعة أوراسيا، إلى أن الإدارة الأمريكية تبدي حتى الآن حذراً في استهداف البنوك الصينية الكبرى، موضحاً: سيكون استهداف هذه البنوك تصعيداً مباشراً ضد الصين في وقت لا تزال فيه الإدارة الأمريكية حريصة على إدارة علاقاتها معها.

هل يكتفي ترامب بالوعيد؟

على الرغم من النبرة القوية التي يستخدمها بيسنت، إلا أن هناك شكوكاً متزايدة في أوساط المراقبين حول مدى جدية واشنطن في تنفيذ هذا التهديد عملياً. ويضيف برو: لطالما كان بيسنت مولعاً بالحديث عن قضايا إيران، لذا فمن المحتمل ألا ينفذ تهديده بالكامل إذا كان الثمن هو الدخول في مواجهة اقتصادية مفتوحة مع بكين.

وحتى هذه اللحظة، اقتصرت العقوبات الأمريكية على شركات صينية صغيرة، بينما ظلت البنوك الكبرى التي تشكل العمود الفقري للتمويل الإيراني بمنأى عن الإجراءات العقابية، مما يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن ستتجاوز الخطوط الحمراء الاقتصادية مع الصين أم ستكتفي بالضغط المحدود.