أكدت الحكومة النرويجية عزمها المضي قدماً في تطوير موارد النفط والغاز في منطقة القطب الشمالي، متحديةً بذلك التوجهات السابقة للاتحاد الأوروبي التي سعت إلى فرض حظر على مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة في تلك المنطقة الحساسة.

وفي تصريحات أدلى بها وزير الطاقة النرويجي، تيري أوسلاند، قبيل انطلاق مؤتمر أو إن إس (ONS) للطاقة في النرويج، أوضح أن استمرار عمليات التطوير في بحر بارنتس يصب في مصلحة كل من النرويج وأوروبا، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة وتحديات أمن الطاقة.

أمن الطاقة فوق الاعتبارات البيئية

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، تحولت النرويج إلى المورد الأول للغاز الطبيعي لأوروبا، حيث تلبي حالياً نحو 30% من احتياجات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ومع تفاقم التوترات العالمية، بما في ذلك تداعيات الصراع في الشرق الأوسط التي أدت إلى تقلب أسواق الطاقة، بدأت العواصم الأوروبية في إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بحظر التنقيب.

ودافعت أوسلو عن موقفها أمام المسؤولين الأوروبيين بالقول إن المناطق المفتوحة للتنقيب في بحر بارنتس خالية من الجليد، مما يجعلها أقل عرضة للمخاطر البيئية مثل التسرب النفطي. وأضاف أوسلاند: سنواصل تطوير هذه المناطق، وسيكون القرار النهائي للاتحاد الأوروبي فيما إذا كان يرغب في فرض حظر على شراء هذا الغاز أو النفط.

موقف قطاع الطاقة

من جانبه، شدد أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة إكوينور (Equinor)، أكبر شركة نفط في النرويج، على أن الشركة تمتلك المرونة الكافية لتوجيه إمدادات النفط والغاز المسال من بحر بارنتس إلى أي وجهة عالمية في حال رفض الاتحاد الأوروبي استقبالها، محذراً من أن المتضرر الوحيد من هذا الرفض سيكون أمن الطاقة الأوروبي.

وتتبنى الشركات العالمية الكبرى هذا النهج؛ حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة توتال (Total) الفرنسية، باتريك بويان، نية الشركة تعيين مدير استكشاف جديد لتطوير مشاريع إضافية في النرويج. وأكد بويان أن النرويج تعد المورد الطبيعي للطاقة لأوروبا، معرباً عن أمله في توسيع حصة الشركة في السوق في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية لتأمين مواردها من مناطق أقرب جغرافياً لتجنب اضطرابات التجارة العالمية.