كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترح تنظيمي جديد يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على رسوم مثيرة للجدل تتعلق بتأشيرات العمل H-1B، بحيث تصل تكلفة تقديم الطلبات إلى 103,265 دولاراً.

تفاصيل المقترح والجدول الزمني

نُشر المقترح في السجل الفيدرالي الأمريكي يوم الاثنين، ومن المقرر أن يخضع لفترة تعليق عام مدتها 30 يوماً. وبعد انقضاء هذه الفترة، قد يتم الانتهاء من صياغة القرار ووضعه موضع التنفيذ من قبل وزارة الأمن الداخلي (DHS). ويهدف هذا الإجراء إلى رفع تكاليف التأشيرات التي يعتمد عليها قطاع التكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي بشكل كبير في استقطاب العمالة الأجنبية الماهرة.

يأتي هذا التحرك كبديل لقرار مؤقت كان قد فرضه ترامب العام الماضي، والذي واجه عقبات قضائية أدت إلى تعليقه، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية الإعلان المؤقت في سبتمبر المقبل.

سياق البرنامج والجدل القانوني

يسمح برنامج H-1B لأصحاب العمل في الولايات المتحدة بتوظيف عمال أجانب من ذوي المهارات المتخصصة، حيث يوفر 65 ألف تأشيرة سنوياً، بالإضافة إلى 20 ألف تأشيرة إضافية للحاصلين على درجات علمية متقدمة، بمدة صلاحية تتراوح بين ثلاث إلى ست سنوات. وكانت الرسوم المعتادة سابقاً تتراوح بين ألفين و5 آلاف دولار فقط.

وقد أدى الارتفاع في الرسوم إلى تراجع ملحوظ في طلبات التأشيرة؛ حيث تشير بيانات وزارة الأمن الداخلي إلى أنه حتى منتصف فبراير الماضي، لم تتلقَّ دائرة خدمات الهجرة والجنسية سوى 85 دفعة فقط من الرسوم البالغة 100 ألف دولار من أصل 70 شركة.

مواقف الأطراف المعنية

في الوقت الذي تبرر فيه إدارة ترامب هذه الخطوة بأن البرنامج يُستغل من قبل الشركات لاستبدال العمال الأمريكيين بعمالة أجنبية أرخص، تؤكد مجموعات الأعمال أن البرنامج ضروري لسد الفجوة في نقص العمالة المؤهلة محلياً واستقطاب الكفاءات العالمية.

وتواجه هذه السياسة معارضة قضائية واسعة من غرفة التجارة الأمريكية، وائتلافات من النقابات وأرباب العمل، بالإضافة إلى ولايات يقودها الديمقراطيون، حيث يجادل المعارضون بأن إدارة ترامب لا تملك الصلاحية القانونية لفرض ضرائب أو رسوم لجمع الإيرادات دون موافقة الكونغرس، وأن صلاحيات الرئيس المتعلقة بتقييد الدخول لا تمنحه الحق في تجاوز القوانين التي أنشأت برنامج تأشيرات العمل.

إجراءات إضافية وتراجع في الطلب

تشير البيانات إلى انخفاض إجمالي طلبات تأشيرات H-1B بنسبة تزيد عن 25% مقارنة بعام 2024، وبأقل من نصف عدد الطلبات المسجلة في عام 2023. وبالتوازي مع هذه الرسوم، اتخذت وزارة الأمن الداخلي خطوات إضافية تشمل:

• فرض رسوم إضافية تصل إلى 4,500 دولار لتمديد إقامة حاملي تأشيرات H-1B أو نقل الموظفين من الخارج إلى الولايات المتحدة.
• مقترح لنظام اختيار جديد يعطي الأولوية للعمال الأكثر مهارة والأعلى أجراً.