أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن حزمة جديدة من العقوبات المشددة على إيران تحت مسمى عملية المنبوذ الاقتصادي. تستهدف هذه الخطوة نحو 60 كياناً وفرداً وسفينة، مع توسيع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل قطاعات الشحن، والذهب، والطيران، والتكنولوجيا، والأصول الرقمية.

وأكد بيسنت أن الهدف الاستراتيجي هو قطع شريان الحياة الاقتصادي الذي يدعم الحكومة في طهران حتى تجد نفسها معزولة تماماً، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترامب يجري اتصالات مكثفة مع قادة العالم لحثهم على وقف تعاملاتهم التجارية مع إيران.

وفي ظل الضغوط الغربية المتواصلة، تحول الاقتصاد الإيراني على مدى العقدين الماضيين بعيداً عن أوروبا، ليركز ثقله نحو مجموعة ضيقة من الشركاء الآسيويين والإقليميين. في عام 2024، صدرت إيران بضائع بقيمة 56 مليار دولار إلى أكثر من 112 دولة، وتتركز أبرز وجهات صادراتها في القائمة التالية:

أبرز شركاء إيران في الصادرات

• الصين (14.58 مليار دولار): تعد المشتري الأكبر للنفط الإيراني، حيث تستقبل أكثر من 80% من صادرات طهران النفطية المنقولة بحراً عبر أساطيل الظل.
• العراق (11.7 مليار دولار): شريك حيوي يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى استيراده للمواد الغذائية ومواد البناء.
• الإمارات (7.16 مليار دولار): شكلت لسنوات شريان حياة مالي وتجاري، إلا أن مسارها شهد تحولاً جذرياً بعد فرض أبوظبي حظراً تجارياً غير محدد المدة على إيران مؤخراً.
• تركيا (6.1 مليار دولار): ترتبط مع إيران بشراكة قوية في توريد الغاز عبر خط أنابيب تبريز-أنقرة، إلى جانب البتروكيماويات والمنتجات الغذائية.
• أفغانستان (2.3 مليار دولار): تعتمد بشكل كلي على إيران في تأمين الوقود والمواد الأساسية عبر المنافذ البرية.

أبرز شركاء إيران في الواردات

على صعيد الاستيراد، استوردت إيران في عام 2024 بضائع بقيمة 68.5 مليار دولار، وتأتي الصين والإمارات وتركيا في صدارة الموردين، حيث تتركز الواردات في الآلات، الإلكترونيات، والمكونات الصناعية.

• الإمارات (21 مليار دولار): كانت تمثل المصدر الأكبر للواردات (أكثر من 30%)، حيث كانت تعمل كمركز لإعادة تصدير السلع الغربية لطهران، وهو مسار تأثر بشدة بالقرار الأخير بوقف التبادل التجاري.
• الصين (17.8 مليار دولار): الشريك الذي تعتمد عليه إيران بشكل متزايد لتوفير المعدات الصناعية والسيارات في ظل الحصار الغربي.
• تركيا (11.1 مليار دولار): تعد الممر البري الرئيسي للسلع والكيماويات، رغم تراجع حجم التبادل منذ اندلاع النزاع الأخير.
• الاتحاد الأوروبي (6.1 مليار دولار): تقتصر الصادرات الأوروبية حالياً على الأدوية والمعدات الطبية.
• الهند (1.6 مليار دولار): تشهد تراجعاً ملحوظاً في التبادل التجاري، مع اقتصار العلاقات على بعض السلع الزراعية والأدوية.