أكد أوليفر بلومه، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاغن الألمانية، ضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية حاسمة لخفض التكاليف، في ظل ضغوط متزايدة تواجهها عملاقة صناعة السيارات بفعل المنافسة الشرسة، والرسوم الجمركية، وارتفاع تكاليف التشغيل. وشدد بلومه خلال اجتماع مع العاملين في مصنع فولفسبورغ الرئيسي على أن الشركة باتت مضطرة لتبسيط هياكلها الإدارية والإنتاجية بنهج حازم لضمان استمرار تنافسيتها.

وأوضح بلومه أن الرسوم الجمركية، وصعود المنافسين الجدد، والمخاطر الجيوسياسية تضع صناعة السيارات بأكملها تحت ضغوط هائلة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت بالفعل في إعادة توجيه علاماتها التجارية، مؤكداً في الوقت ذاته أن النمو في الحصص السوقية لا يزال غير كافٍ لتحقيق الربحية المستهدفة.

إعادة هيكلة واسعة النطاق

تتضمن خطة الإنقاذ إعادة هيكلة جذرية تشمل تقليص مجموعة طرازات الشركة بنسبة تصل إلى 50%، مع استهداف خفض الطاقة الإنتاجية السنوية من 10 ملايين سيارة إلى 9 ملايين. وتواجه المجموعة حالياً فائضاً في طاقتها الإنتاجية بأوروبا يقدر بنحو 500 ألف سيارة سنوياً.

وفي إطار هذه الإجراءات، كشف بلومه أن الشركة توصلت لاتفاقات مع نحو 37 ألف موظف ضمن خطة تستهدف خفض 50 ألف وظيفة، مع استمرار المناقشات حول مصير أربعة مصانع، مشدداً على أن إغلاق المصانع يظل الحل الأخير والأكثر كلفة، مع بحث بدائل صناعية لتلك المواقع. كما تعتزم المجموعة خفض تعقيدات العروض والخيارات التقنية في السيارات بنسبة تصل إلى 75% لتبسيط العمليات الإنتاجية.

صدام مع العمال

في المقابل، قوبلت خطط الإدارة بانتقادات لاذعة من دانييلا كافالو، رئيسة مجلس العاملين، التي أكدت أن الثقة في الإدارة قد تضررت بشكل كبير. وقالت كافالو خلال الاجتماع: لا يمكن العمل مع رئيس تنفيذي لا يخبر موظفيه بحقيقة ما يجري، وذلك في وقت نظم فيه نحو 400 عامل احتجاجاً داخل المصنع، محذرين من أن أي تخفيضات إضافية قد تقود إلى صراع مفتوح بين الإدارة والعمال.

تأتي هذه التوترات في ظل ضغوط متراكمة تشمل ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة، والمنافسة الصينية، وتكاليف التحول نحو السيارات الكهربائية. ومن المقرر أن يعقد مجلس الإشراف اجتماعاً حاسماً مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، تزامناً مع سلسلة اجتماعات داخلية ستعقدها المجموعة في مواقعها المختلفة بألمانيا خلال الأيام القادمة.