يضع قرار شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب الاقتصاد الوطني أمام اختبار حقيقي لمرحلة ما بعد العزلة الدولية، حيث تترقب الأسواق والقطاعات الحيوية تحولات قد تنهي عقوداً من القيود المالية واللوجستية التي كبلت حركة التجارة والاستثمار.

تحديات هيكلية في انتظار المعالجة

رغم التفاؤل الذي يحيط بهذا التطور السياسي، إلا أن المشهد الاقتصادي يظل محاصراً بتحديات هيكلية جسيمة. فقد تركت سنوات الحرب الطويلة، مضافاً إليها إرث السياسات المالية التي امتدت لنحو ستة عقود، ندوباً عميقة في بنية الاقتصاد السوري، مما يجعل عملية التعافي مرتبطة بمسار طويل من الإصلاحات الضرورية.

ويشير المحللون إلى أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في الانفتاح الخارجي، بل في القدرة على ترميم المؤسسات المالية وإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية التي تضررت بفعل السياسات النقدية السابقة، وهو ما يتطلب رؤية استراتيجية تتجاوز مجرد التغير في التصنيف السياسي الدولي.

إعداد: أحمد عساف