اعترف آدم موسيري، رئيس منصة إنستغرام، بأن نسبة ضئيلة جداً من المراهقين استخدموا ميزة خذ استراحة (Take a Break) المصممة للحد من إدمان التطبيق قبل أن تقوم الشركة بتفعيلها كخيار افتراضي. جاء هذا الاعتراف في إطار شهادته أمام المحكمة في الولايات المتحدة، ضمن محاكمة تاريخية تواجه فيها شركة ميتا اتهامات بتصميم منصاتها لتكون مسببة للإدمان لدى الشباب.

وتأتي هذه الشهادة في الأسبوع الثاني من المحاكمة التي رفعتها 29 ولاية أمريكية، حيث تواجه ميتا اتهامات بانتهاك القوانين الفيدرالية عبر جمع بيانات الأطفال دون سن 13 عاماً واستغلالها، بالإضافة إلى التسبب في أزمات نفسية تشمل القلق والاكتئاب بين المستخدمين الصغار.

جدل حول ميزات الأمان

نفى موسيري، الذي يقود إنستغرام منذ عام 2018، ادعاءات الولايات بأن الشركة تعمدت تأخير تفعيل ميزة خذ استراحة كخيار افتراضي لمدة ثلاث سنوات تقريباً، قائلاً: معظم المراهقين لم يرغبوا فيها، لكننا قررنا المضي قدماً بها على أي حال.

وخلال استجوابه من قبل جيسون سلوثوبر، محامي ولاية كولورادو، أقر موسيري بأن نسبة المراهقين الذين استخدموا الميزة طواعية كانت في خانة الآحاد (أي أقل من 10%) قبل أن يتم فرضها إجبارياً في سبتمبر 2024. وأوضح أن الشركة لم تفصح سابقاً عن ضعف معدلات التبني هذه، والتي لم تتجاوز 1 أو 2 بالمائة من الحسابات.

شهادات من الداخل

بدورهم، شكك موظفون سابقون في ميتا في جدية هذه الميزات؛ حيث وصفها أرتورو بيجار، مدير الهندسة السابق، بأنها مصممة للفشل. كما أكد جورج فوليشينكو، عالم بيانات عمل سابقاً في إنستغرام، أن معدلات تبني هذه الأدوات كانت منخفضة جداً، مشيراً إلى أن قيادة الشركة رفضت تفعيل ميزات مثل وضع الهدوء (Quiet Mode) تلقائياً للمراهقين، خوفاً من تأثير ذلك سلباً على معدلات تفاعل المستخدمين.

يذكر أن المحاكمة التي قد تستمر لستة أسابيع، ستنتهي بإصدار هيئة المحلفين لحكم استشاري، بينما ستتولى القاضية إيفون غونزاليس روجرز تحديد مسؤولية ميتا قانونياً وتقدير التعويضات المحتملة التي قد تصل إلى 200 مليار دولار.