تواجه الحكومة الهولندية دعوى قضائية رفعتها منظمة مسيحيون من أجل إسرائيل (CvI)، وذلك في أعقاب قرار أمستردام حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلة.

كانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في يوليو الماضي عن قرار يقضي بحظر استيراد وبيع وشراء المنتجات المصنعة في المستوطنات، بما في ذلك الخدمات الوسيطة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 22 سبتمبر المقبل ولمدة ثلاث سنوات.

تفاصيل النزاع القانوني

تقدم مركز منتجات إسرائيل (IPC)، التابع للمنظمة المسيحية، بطلب لإجراءات مستعجلة أمام القضاء الهولندي لوقف المرسوم الحكومي. وتستند المنظمة في دعواها إلى أن الإجراء أحادي الجانب، وأن المهلة الممنوحة لتصريف المخزون الحالي -الذي يضم نحو 20 ألف زجاجة نبيذ- غير كافية. كما تدعي المنظمة أن الحظر الوطني يتعارض مع مبدأ الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة البضائع.

السياق القانوني والتحول الدولي

يأتي هذا التحرك الهولندي في ظل تغير جذري في المشهد القانوني الدولي. ففي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً أكدت فيه أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن. وأشارت المحكمة إلى ضرورة اتخاذ الدول خطوات لمنع العلاقات التجارية والاستثمارية التي تسهم في استمرار وجود المستوطنات.

تاريخياً، حاولت السلطات الهولندية تنظيم وسم المنتجات، حيث غرمت مركز منتجات إسرائيل عام 2021 بمبلغ 2100 يورو بسبب تضليل المستهلكين بشأن منشأ السلع، بعد محاولات المنظمة وسم المنتجات بعبارة منتج من قرية إسرائيلية في يهودا والسامرة.

أهمية السوق الهولندي وتوسع الحظر

تعد هولندا سوقاً رئيسياً للمستوطنات، حيث تشير بيانات غلوبال إيكو إلى أن نحو 30% من بضائع المستوطنات المتجهة للاتحاد الأوروبي تمر عبر السوق الهولندي. وتعد هذه الخطوة جزءاً من توجه أوروبي متصاعد، حيث سبقت كل من إسبانيا، أيرلندا، وبلجيكا هولندا في فرض قيود أو حظر على منتجات المستوطنات، بينما لا تزال دول أخرى مثل ألمانيا والنمسا تعارض فرض حظر شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن يصدر القضاء الهولندي حكمه في هذه القضية خلال الأسبوعين المقبلين، وسط ترقب دولي لمدى صمود التشريعات الوطنية أمام الضغوط السياسية والقانونية التي تمارسها المنظمات الداعمة للاستيطان.