فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة طالت مجموعة فلسطين أكشن (Palestine Action) البريطانية، وحركة مسار بديل الدولية، في خطوة تعكس تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترامب لسياساتها الرامية للضغط على المنظمات المناهضة للسياسات الإسرائيلية.

كما شملت العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية مؤسسة Autistici Inventati، وهي مجموعة مقرها إيطاليا توفر خدمات رقمية وتقنية للمنظمات اليسارية والناشطة في دعم القضية الفلسطينية.

رفض حقوقي للقرار

من جانبها، رفضت مجموعة فلسطين أكشن العقوبات الأمريكية، حيث ربطت المؤسسة المشاركة هدى عموري بين هذه الإجراءات وبين التصنيف البريطاني للمجموعة كـ منظمة إرهابية، داعية رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى إلغاء الحظر الذي فرضه سلفه كير ستارمر.

وصرحت عموري قائلة: إن استلهام ترامب لسياسات القمع البريطانية يكشف مدى خطورة هذا الحظر، ويجب أن يكون جرس إنذار لكل من يهتم بحرية التعبير والحريات المدنية. لقد وضع نهج حكومة ستارمر نموذجاً للحكومات السلطوية حول العالم لقمع المعارضة السياسية.

وفي السياق ذاته، حذرت مجموعة Defend Our Juries البريطانية من أن حظر فلسطين أكشن شجع واشنطن على تصعيد حملتها الداخلية ضد الحريات المدنية، مؤكدة أن هذه التحذيرات التي أطلقت منذ العام الماضي قد أثبتت صحتها اليوم.

التبرير الأمريكي وتداعيات العقوبات

بررت إدارة ترامب هذه العقوبات باعتبارها جزءاً من حملة ضد ما وصفته بـ جماعات الإرهاب اليسارية المتطرفة. وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن واشنطن ستستخدم أدواتها الاقتصادية لقطع شرايين التمويل عن هذه المجموعات، مشدداً على أن الإرهاب السياسي لا مكان له في المجتمع الأمريكي.

وتتضمن العقوبات تجميد كافة الأصول المالية للمجموعات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تجريم أي معاملات مالية يقوم بها مواطنون أمريكيون مع هذه الجهات.

سياق قانوني معقد

تعتمد فلسطين أكشن في نشاطها على تكتيكات العمل المباشر للضغط من أجل إنهاء ما تصفه بتواطؤ الشركات مع الحرب الإسرائيلية في غزة. ورغم الجدل القانوني حول قانونية هذه الاحتجاجات، يجادل حقوقيون بأن استخدام تهمة الإرهاب هو إجراء غير متناسب ويهدف إلى ترهيب الأصوات المعارضة.

يُذكر أن فلسطين أكشن لا تزال تخوض معركة قانونية في المحاكم البريطانية، حيث تسعى لإلغاء قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية، بعد أن شهدت القضية تقلبات قضائية بين إلغاء التصنيف في فبراير الماضي وإعادة تثبيته بقرار استئنافي في يونيو.