نفى البنك المركزي العراقي بشكل قاطع الأنباء المتداولة عبر وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم قيام البنك بطباعة كميات من العملة العراقية الجديدة بعد حذف الأصفار منها تمهيداً لطرحها للتداول.

وأكد البنك في بيان رسمي أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي مصدر رسمي، مشدداً على أنه لم يشرع في أي عملية طباعة لعملة من هذا النوع. وأوضح البنك أن أي خطوة مستقبلية تتعلق بإعادة هيكلة فئات العملة الوطنية أو حذف الأصفار، تتطلب قراراً سياسياً رسمياً، وتمر بمراحل قانونية وتنظيمية وفنية معقدة قبل تنفيذها على أرض الواقع.

آلية الإعلان عن أي تغييرات نقدية

وشدد البنك المركزي على شفافية إجراءاته، مؤكداً أنه في حال إقرار أي مشروع لإعادة هيكلة العملة، فسيتم الإعلان عنه بوضوح عبر القنوات الرسمية للبنك ووسائل الإعلام. كما ستتضمن العملية فترة انتقالية كافية تتيح للمواطنين والمصارف والمؤسسات المالية استبدال العملة بصورة آمنة ومنظمة، بما يضمن الحفاظ الكامل على الحقوق والالتزامات المالية لجميع الأطراف.

تحذير من الشائعات

دعا البنك المركزي العراقي المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر والاعتماد حصراً على البيانات الصادرة عن قنواته الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالسياسة النقدية. وحذر من تداول الأخبار غير الموثقة التي قد تؤدي إلى إرباك الأسواق أو إلحاق الضرر بالمصالح المالية للمواطنين.

يأتي هذا النفي في ظل تزايد الجدل مؤخراً حول هذا الملف، وتزامن ذلك مع تصريحات غير رسمية أثارت التكهنات. وفي سياق متصل، تشير بيانات البنك المركزي إلى نمو حجم النقد المتداول في البلاد، حيث بلغ إجمالي العملة المصدرة نحو 111.19 تريليون دينار (قرابة 84.9 مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران 2026، مقارنة بـ 99.8 تريليون دينار في نهاية عام 2025.

وتوضح المؤشرات المالية أن العملة المتداولة خارج المصارف تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي النقد المصدر، بنسبة تبلغ 91.7%، في حين تحتفظ المصارف بنسبة 8.3% من إجمالي السيولة النقدية المتداولة.