يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لاتخاذ إجراءات قانونية جنائية ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، جياني إنفانتينو، على خلفية محاولات بيع حصص في بطولات كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وفقاً لوثائق قانونية تم الحصول عليها.

تتمحور الاتهامات الموجهة لإنفانتينو حول سعيه الاحتيالي لخصخصة أصول تابعة للاتحاد الدولي، حيث تقدم يويفا بطلبات قضائية في الولايات المتحدة لإجبار فيفا وشركائه الماليين على تقديم أدلة تتعلق بهذه الصفقة. ومن المقرر أن تُرفع الدعوى الجنائية الرئيسية في سويسرا، حيث يقع المقر الرئيسي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

تفاصيل الاتهامات ومخالفات المادة 158

تؤكد الوثائق القانونية أن يويفا وأطرافاً معنية أخرى تعمل على إعداد ملف دعوى جنائية ضد إنفانتينو ومسؤولين آخرين في فيفا بتهمة سوء الإدارة الجنائية بموجب المادة 158 من القانون الجنائي السويسري.

وتشير الوثيقة إلى أن الصفقة التي تم التفاوض عليها سراً تسببت في أضرار مباشرة وملموسة لسمعة فيفا وسلطته الإدارية وعلاقاته التجارية، مما ألحق ضرراً بالاتحاد الدولي وأعضائه الـ211، بما في ذلك الاتحادات الـ55 الأعضاء في يويفا.

كواليس الصفقة المشبوهة

كان الهدف من المشروع المثير للجدل هو بيع حوالي 20% من شركة فرعية جديدة تمتلك حقوق بطولات فيفا، مقابل جمع 4.2 مليار دولار من مستثمرين من القطاع الخاص. وقد وصف يويفا هذا السعر بأنه قيمة سوقية احتيالية روج لها إنفانتينو لتحقيق مكاسب شخصية، مشيراً إلى أن الصفقة لم تخضع لأي مزاد تنافسي مفتوح أو تقييم من جهة مستقلة.

وتشير التقارير إلى أن إنفانتينو تجاوز مجلس الفيفا في هذه المفاوضات التي استمرت لأشهر في الخفاء، ولم يتم الكشف عنها إلا بعد تسريب المخططات عقب نهائي كأس العالم.

تجميد خطة المقاطعة

في سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تراجعه عن خطة مقاطعة بطولات فيفا في الوقت الحالي، وذلك لضمان مشاركة المنتخبات الأوروبية للشباب في الاستحقاقات القادمة. ومع ذلك، شدد يويفا على أن هذا الموقف سيظل تحت المراجعة المستمرة، وقد يُعاد النظر فيه فوراً إذا استدعت الظروف ذلك.