كشفت شهادة جيس ستالي، المسؤول التنفيذي السابق في مصرفي جيه بي مورغان وباركليز، أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، عن تفاصيل صادمة حول عمق علاقته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، مما وضع المؤسسة المالية العريقة تحت مجهر المساءلة القانونية والأخلاقية بشأن معرفتها المسبقة بأنشطة إبستين.

علاقات مشبوهة ورحلات سرية

أقر ستالي، في شهادته التي أدلى بها في 24 يوليو/تموز الماضي، بتبادل آلاف الرسائل مع إبستين، وزيارة جزيرته الخاصة ثلاث مرات، بالإضافة إلى زيارات متكررة لمنزله في نيويورك. كما اعترف بإقامة علاقة جنسية مع امرأة كانت تعمل لدى إبستين عام 2010، وهي المرأة التي رفعت لاحقاً دعوى قضائية ضده بتهمة الاعتداء الجنسي.

وتناقضت تصريحات ستالي مع سجلات الرحلات الجوية؛ فبينما كان قد أبلغ السلطات البريطانية سابقاً بأنه أمضى ليلة واحدة فقط في جزيرة إبستين، أظهرت السجلات أن إقامته امتدت لثلاثة أيام في فبراير 2005، برفقة غيسلين ماكسويل وثلاث فتيات يعملن لدى إبستين.

البنك في قفص الاتهام

أثارت شهادة ستالي تساؤلات حول مدى تواطؤ بنك جيه بي مورغان في التغاضي عن أنشطة إبستين. وعند سؤاله عما إذا كان البنك قد تجاهل إشارات تحذيرية لسنوات، أجاب ستالي بوضوح: يبدو كذلك.

كما كشفت وثيقة داخلية للبنك من عام 2011 أن مسؤولي الالتزام ناقشوا أنشطة إبستين، وأشاروا إلى مشروع إتش تي، الذي أكدت اللجنة أن المقصود به هو الاتجار بالبشر. وعندما وُجه لستالي سؤال مباشر عما إذا كان البنك يشتبه في ضلوع إبستين في الاتجار بالبشر في ذلك الوقت، أجاب بـ نعم.

تضارب الروايات

تضمنت الشهادة أيضاً فجوة كبيرة في الروايات؛ حيث ادعى ستالي أنه ناقش أمر إبستين مرتين مع الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، في عامي 2006 و2008. في المقابل، نفى ديمون هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه لم يلتقِ بإبستين أو يتواصل معه ولم يعرف شيئاً عن أنشطته حتى لحظة اعتقاله في 2019.

تضع هذه الشهادة بنك جيه بي مورغان في موقف حرج، وتطرح تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت العلاقات الشخصية للمسؤولين قد وفرت غطاءً لاستمرار التعامل مع إبستين رغم المؤشرات التحذيرية الواضحة.