أبرمت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عقداً بقيمة 16.7 مليون دولار لتوريد 6 آلاف زوج من قفازات الصعق الكهربائي، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات الحقوقية والسياسية.

وبحسب بيانات فيدرالية، تم الاتفاق على الصفقة مع شركة Compliant Technologies ومقرها كنتاكي، على أن يتم توريد القفازات ومعدات الدعم الخاصة بها خلال الأشهر الستة المقبلة، دون طرح مناقصة عامة.

استخدامات أدوات التهدئة

بررت الوكالة شراء هذه القفازات بتصنيفها كـ أدوات لخفض التصعيد، مشيرة إلى أنها ستُستخدم في البيئات عالية التوتر، بما في ذلك:

• أثناء عمليات الاعتقال.
• خلال نقل المحتجزين الذين يبدون مقاومة.
• إدارة الاضطرابات المدنية خارج مرافق الاحتجاز.

وأضافت الوكالة في بيانها: سيتم استخدامها عندما يقاوم الشخص بشكل نشط أو سلبي، ويحتاج الضابط إلى السيطرة بسرعة لمنع وقوع إصابات لأي من الطرفين. كما زعمت الوكالة أن القفازات تعد بديلاً لـ القوة الأكثر شدة مثل الأسلحة النارية، مؤكدة أنها ستخضع لسياسات ومعايير تدريب ومساءلة معتمدة.

رفض حقوقي وتشريعي

تأتي هذه الصفقة رغم المعارضة المتصاعدة من قبل المشرعين الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان، التي ترى أن سجل الوكالة في استخدام القوة يفتقر إلى الرقابة الكافية. وقد حذر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) من أن منح عملاء الهجرة وسيلة خفية لإلحاق ألم مروع هو وصفة لمزيد من الضرر العام وتقويض المساءلة.

وقد وجهت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى المدير بالإنابة للوكالة، طالبت بإلغاء عملية الشراء، مشيرين إلى أن سوء استخدام القوة في لوس أنجلوس وشيكاغو ومناطق أخرى يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الوكالة المهنية على نشر أداة جديدة قد تُستخدم لإيذاء الأمريكيين دون سبب.

من جانبها، رفضت وزارة الأمن الداخلي، وهي الهيئة الأم لوكالة الهجرة، الانتقادات الموجهة، واصفةً إياها بمحاولات من قبل سياسيي الملاذات الآمنة لتقويض قدرة أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية على حماية ضباطها.