أعلنت الحكومة الكمبودية رسمياً خلو أراضيها من مجمعات الاحتيال الإلكتروني التي حولت البلاد خلال السنوات الماضية إلى مركز عالمي للجريمة السيبرانية. إلا أن هذا الإعلان قوبل بتشكيك واسع من قبل منظمات حقوقية وخبراء دوليين، الذين طالبوا بضرورة وجود تحقيقات مستقلة للتحقق من دقة هذه الادعاءات.

إعلان رسمي بإنهاء مجمعات الاحتيال

صرح تشاي سيناريت، الوزير الأول ورئيس لجنة مكافحة الاحتيال الإلكتروني الحكومية، أمام وفد ضم 50 دبلوماسياً ومسؤولاً دولياً، بأن أنشطة الاحتيال واسعة النطاق قد وُضعت تحت السيطرة الكاملة، مؤكداً عدم وجود أي مجمعات مخصصة لهذه الأنشطة داخل البلاد حالياً. وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة حملات أمنية مكثفة وتطبيق صارم للأطر القانونية المتعلقة بالأمن السيبراني.

التحول إلى عمليات لامركزية

ورغم النبرة الواثقة في البيان الحكومي، فقد أقر المسؤولون بأن الشبكات الإجرامية بدأت في تغيير استراتيجياتها لتجنب المداهمات الأمنية، حيث انتقلت من المجمعات الكبيرة إلى عمليات لامركزية تتخفى في أماكن متفرقة مثل النزل، والشقق السكنية، والمكاتب الصغيرة، وحتى المقاهي، مؤكدين أن ملاحقة هذه الخلايا الصغيرة ستكون الأولوية القادمة للأجهزة الأمنية.

شكوك حقوقية حول فعالية الإجراءات

من جانبها، أعربت مونتسي فيرير، المديرة الإقليمية المشاركة في منظمة العفو الدولية، عن شكوكها العميقة في ادعاءات القضاء التام على هذه الصناعة الإجرامية، موضحة أن الاختبار الحقيقي للنجاح لا يكمن في عدد المجمعات التي أُغلقت، بل في مدى جدية ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم ومنعهم من استئناف نشاطهم.

وفي السياق ذاته، اعتبر مارك تايلور، وهو مستشار مستقل في مكافحة الاتجار بالبشر، أن الثقة في التصريحات الحكومية الكمبودية في غير محلها، مشيراً إلى وجود مؤشرات موثوقة على استمرار عمليات الاحتيال وتواصل جهود استقطاب العمالة الأجنبية للعمل في هذا القطاع غير القانوني.

أرقام وحقائق من الميدان

كشفت البيانات الحكومية عن حجم العمليات الأمنية التي نُفذت في الفترة ما بين يوليو 2025 وأغسطس 2026، والتي تضمنت:

• التحقيق في 793 موقعاً مشتبهاً به.
• مداهمة 624 موقعاً فعلياً.
• احتجاز نحو 30 ألف مشتبه به من 39 جنسية مختلفة.
• ترحيل 58,266 مواطناً أجنبياً كانوا ضحايا أو متورطين.
• سجن 3,477 شخصاً من 29 جنسية بانتظار المحاكمة.