كشفت الحكومة السورية عن استراتيجية طموحة لتطوير المدن والمناطق الصناعية، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الإنتاجي، وذلك عبر تخصيص أراضٍ للمستثمرين بأسعار تقارب التكلفة مع ميزات تقسيط ميسرة تصل إلى 5 سنوات.

توسعات استراتيجية في المدن الصناعية الكبرى

أكدت إدارة المدن الصناعية أن العمل جارٍ على قدم وساق لتوسيع نطاق المدن الحيوية لاستيعاب الطلب المتزايد، وتتضمن الخطط:

• مدينة عدرا الصناعية (ريف دمشق): توسيع المدينة لتعزيز قدرتها على استقطاب المزيد من المشاريع الإنتاجية.
• مدينة حسياء الصناعية (حمص): التخطيط لزيادة مساحتها بنحو 10 آلاف هكتار إضافية لتلبية احتياجات المستثمرين وتوسيع النشاط الصناعي.
• مدينة الشيخ نجار (حلب): التعاقد على تطوير 1.5 مليون متر مربع ضمن المخطط التنظيمي لإحداث مقاسم صناعية جديدة ومُخدمة.
• مدينة الراعي (ريف حلب الشرقي): التركيز على دعم الصناعات الجلدية والنسيجية والخفيفة عبر توفير بنية تحتية ملائمة.
• مدينة باب الهوى (إدلب): توقيع عقد استثماري لتطوير مشروع صناعي عقاري على مساحة 36 هكتاراً، يوفر أكثر من 242 ألف متر مربع من المقاسم الجاهزة.
• مدينة دير الزور الصناعية: البدء في إجراءات إعادة التنظيم والإحياء لتنشيط الحركة الإنتاجية وتوفير فرص عمل محلية.

بيئة قانونية محفزة

في إطار تعزيز الثقة بالبيئة القانونية، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة مؤخراً نظام استثمار خاص بالمدن الصناعية، يتضمن 26 مادة تهدف إلى تبسيط الإجراءات. ويبرز في هذا النظام اعتماد التحكيم كآلية قانونية لفض النزاعات بين المستثمر والدولة، مع منح المستثمر حرية اختيار المحكم محلياً أو دولياً، مما يساهم في تقليص مدد التقاضي وضمان حقوق المستثمرين.

أرقام ومستهدفات مستقبلية

تشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو 11 ألف مستثمر حالياً في المدن الصناعية، بينهم 294 مستثمراً أجنبياً. وتطمح الحكومة إلى رفع عدد المدن الصناعية إلى 9 مدن بحلول نهاية عام 2026، من خلال إنشاء 5 مدن جديدة في كل من إدلب، حماة، درعا، وريف إدلب وريف حلب الشمالي، بالتوازي مع عمليات التطوير المستمرة للمدن القائمة.