أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً رسمياً، صباح الأحد، وضع فيه حداً للجدل المثار حول مقترحات متداولة تتعلق بمقايضة أصول الدولة، وعلى رأسها قناة السويس، مقابل تسوية المديونيات المحلية.
موقف حاسم من رؤية شخصية
أكد مجلس الوزراء أن الطروحات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول نقل ملكية أصول سيادية إلى البنك المركزي لتسوية ديون الحكومة، لا تعبر سوى عن رؤية شخصية لصاحبها، مشدداً على أنها لا تمثل بأي حال من الأحوال توجهات الدولة المصرية.
قناة السويس: خط أحمر
وفي رد قاطع، شدد المجلس على أن قناة السويس لا يمكن أن تكون محلاً لأي مقترح من هذا النوع، مؤكداً الآتي:
- القناة مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة ترتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية.
- لا توجد أية توجهات حكومية لمقايضة القناة أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.
- التجارب السابقة في تسوية مديونيات بعض الهيئات (مثل الهيئة الوطنية للإعلام) هي معالجة مالية لحالة محددة، ولا يجوز القياس عليها أو اعتبارها نموذجاً عاماً.
استراتيجية الدولة لإدارة الدين
وأوضح البيان أن فكرة مقايضة الأصول بالديون خضعت للدراسة من قبل الجهات المعنية، وانتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وذلك لعدة اعتبارات:
- نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل.
- ضرورة النظر لهيكل الدين بشكل متكامل وتأثيراته على السياسة النقدية والمالية.
- الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بشكل مستدام.
وختم مجلس الوزراء بيانه بالتأكيد على أن الحكومة تتبنى مساراً متكاملاً لإدارة الدين العام، يعتمد على تحسين مؤشرات المالية العامة، وزيادة موارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة عبر برامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص، وفق أطر شفافة تضمن حقوق الأجيال القادمة.