يواجه شرق أفريقيا خطر أزمة إنسانية متفاقمة مع توقعات بأن تؤدي ظاهرة النينو المناخية إلى مضاعفة حدة الفيضانات الموسمية بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وتشير تقديرات المجلس الدنماركي للاجئين إلى أن السيناريو الأشد سوءاً قد يدفع ما يصل إلى 3 ملايين شخص للنزوح عن ديارهم بحلول نهاية العام.

خريطة النزوح المتوقعة

أوضح تقرير بعنوان النينو من منظور النزوح أن التوقعات تشمل كلاً من الصومال وكينيا وجنوب السودان وأوغندا، حيث من المتوقع أن تتسبب الفيضانات في تدمير المنازل وسبل العيش. وتتراوح أعداد النازحين المحتملين بين 750 ألفاً في السيناريو الأقل حدة، وصولاً إلى 3 ملايين في السيناريو الأسوأ، وهو رقم قد يتجاوز حصيلة فيضانات عام 2023. ومن المتوقع أن يستأثر الصومال بـ60% من حالات النزوح، تليه كينيا بنسبة 33%.

مؤشرات مناخية مقلقة

أكدت الهيئة الحكومية الدولية للتنمية إيغاد ترجيح ظروف مناخية أكثر رطوبة من المعتاد للفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول. وتُقدر احتمالية هطول أمطار غزيرة بنسبة 90% فوق جنوب إثيوبيا، ووسط وجنوب الصومال، وشمال شرق كينيا، وحوض بحيرة فيكتوريا، وأجزاء من بوروندي وتنزانيا ورواندا.

من جانبها، أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ظاهرة النينو في طور التطور، ومن المتوقع أن تزداد قوتها خلال ما تبقى من العام، مشيرة إلى أن أمطار هذا الموسم تشكل ما يصل إلى 70% من إجمالي الأمطار السنوية في بعض المناطق المتضررة.

فجوة التمويل والاستعدادات

يحذر المجلس الدنماركي للاجئين من أن اللاجئين والنازحين داخلياً هم الأكثر عرضة للصدمات المناخية، حيث يهدد النينو بتلف المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء وتفشي الجوع الحاد. وفي هذا السياق، كثفت السلطات الصومالية استعداداتها عبر تحديث أنظمة الإنذار المبكر وخطط الطوارئ وتخزين المساعدات في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

ويؤكد الخبراء أن التمويل الإنساني التقليدي غالباً ما يصل بعد وقوع الكارثة، داعين إلى توفير تمويل استباقي ومرن يتيح التحرك قبل نزوح المجتمعات. ويطلب المجلس توفير 4.3 ملايين يورو لحماية 240 ألف شخص عبر إجراءات استباقية، إضافة إلى 8.6 ملايين يورو للاستجابة الطارئة، مع ضرورة دمج النازحين في خطط الكوارث الوطنية.