في خطوة تعكس سياسة تصعيدية ممنهجة، نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، يوثق اقتحامه لقسم الأسيرات الفلسطينيات في أحد السجون الإسرائيلية، متباهياً بمسؤوليته المباشرة عن فرض ظروف احتجاز قاسية عليهن.

ويظهر في المقطع المصور بن غفير وهو يواجه الأسيرات اللواتي كن يطالبن بحقوقهن الأساسية، حيث اشتكت إحدى الأسيرات من الحرمان من الاستحمام لليوم الثالث على التوالي، فضلاً عن غياب الرعاية الطبية وافتقار الملابس للنظافة. وفي رد مباشر، أكد الوزير أن زمن الظروف الجيدة في السجون قد ولى، مشدداً على أنه المسؤول عن هذه السياسة التي وصفها بـالحد الأدنى من الحد الأدنى.

إدانات فلسطينية واسعة

من جانبها، أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في غزة اقتحام بن غفير، واصفة إياه بـالاستعراض السياسي والتحريض العلني الذي يهدف إلى ترهيب الأسيرات وكسر إرادتهن أمام الكاميرات، مؤكدة أن ما يحدث يندرج ضمن سياسة انتقامية قائمة على التعذيب والتجويع والحرمان.

بدورها، اعتبرت جمعية نادي الأسير الفلسطيني أن نشر هذه المشاهد يمثل اعتداءً صارخاً على الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن مئات الشهادات الموثقة من معتقلين سابقين تؤكد وجود انتهاكات جسيمة وممنهجة داخل مراكز الاعتقال الإسرائيلية.

نهج متصاعد ضد الأسرى

منذ توليه منصبه في أواخر عام 2022، عمل بن غفير على تقليص حقوق الأسرى الفلسطينيين بشكل كبير، من خلال تدابير شملت:

• خفض إمدادات الغذاء والمياه.
• تقييد زيارات العائلات.
• تحديد أوقات الاستحمام وإلغاء امتيازات داخل الأقسام.
• تنفيذ عمليات نقل تعسفية للأسرى بين السجون.

يُذكر أن بن غفير سبق أن عارض أحكاماً قضائية إسرائيلية طالبت بتوفير ظروف معيشية ملائمة للأسرى، مصراً على المضي قدماً في نهجه المتشدد. وتشير بيانات هيئة شؤون الأسرى إلى وجود نحو 9,400 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم 88 امرأة وأكثر من 350 طفلاً.