أصدرت الدول الموقعة على اتفاق مكة للدفاع المشترك، وهي المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، بياناً ختامياً مشتركاً عقب اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في مدينة إسطنبول، أكدت فيه عزمها المضي قدماً نحو تعزيز القدرات الدفاعية الجماعية وتوطين الصناعات العسكرية.

تكامل دفاعي ومؤسسي

أوضح البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية واس، أن الاجتماع الذي ضم وزراء الخارجية والدفاع وقادة القوات المسلحة ورؤساء هيئات الأركان في الدول الثلاث، أسس لمرحلة جديدة من التنسيق الأمني. واتفقت الدول على اتخاذ خطوات عملية لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الدفاعي، بما يضمن فعالية الردع الجماعي ويدعم جهود السلام والاستقرار الإقليمي.

إنشاء أمانة عامة مشتركة

في خطوة تعكس جدية التحالف، تقرر إنشاء أمانة عامة مقرها المملكة العربية السعودية لتنسيق أعمال الدول الثلاث في إطار اتفاق مكة. وسيتولى الجانب الباكستاني رئاسة هذه الأمانة في دورتها الأولى لمدة ثلاث سنوات، لضمان سير العمل المشترك وتطوير التقنيات العسكرية وتبادل الخبرات.

أهداف استراتيجية

شدد البيان على محورية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، حيث تهدف الدول الثلاث إلى:

• تطوير الإنتاج العسكري والتقنيات الدفاعية المشتركة.
• تعزيز تماسك القوات المسلحة من خلال الفعاليات والتدريبات المشتركة.
• دعم جهود خفض التصعيد والحلول السلمية للأزمات الإقليمية.

خلفية الاتفاق

يأتي هذا الإعلان في أعقاب التوقيع الرسمي على اتفاقية مكة للدفاع المشترك في وقت سابق من الشهر الجاري، والتي تُعد ميثاقاً أمنياً بارزاً ينص على أن أي هجوم يستهدف إحدى الدول الثلاث يُعتبر هجوماً ضدها جميعاً، مما يمنح هذا التحالف ثقلاً استراتيجياً في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.