أكد الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، في رسالة رسمية، عدم وجود أي خطط لدى القوات المسلحة لنشر أفراد عسكريين أو عناصر من الحرس الوطني في مراكز الاقتراع خلال انتخابات نوفمبر 2026.

تعهدات عسكرية بضمان نزاهة العملية الانتخابية

جاءت تصريحات الجنرال كين رداً على استفسار من السيناتور الديمقراطية إليسا سلوتكين، التي طالبت بتوضيحات رسمية حول دور الجيش في الانتخابات المقبلة. وشدد كين في رسالته على أن القوات المشتركة لا تملك أي خطط لاستخدام الأفراد العسكريين في مصادرة بطاقات الاقتراع، أو آلات التصويت، أو أي مواد متعلقة بالعملية الانتخابية.

وأضاف كين، الذي يقدم المشورة العسكرية للرئيس دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث: لم أتلقَّ، ولا أتوقع تلقي، أي أوامر غير قانونية تتعلق بدور القوات المشتركة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

المخاوف السياسية والسياق القانوني

تأتي هذه التأكيدات في ظل تزايد القلق داخل الأوساط الديمقراطية من إمكانية تدخل إدارة ترامب في الانتخابات، مستندين إلى سوابق استخدام القوات الفيدرالية في ولايات معينة لأغراض إنفاذ قوانين الهجرة أو التعامل مع الاحتجاجات.

من الناحية القانونية، يحظر القانون الفيدرالي نشر القوات المسلحة المسلحة في مواقع الاقتراع إلا في حالات الضرورة القصوى لصد أعداء مسلحين للولايات المتحدة. وفي حال استدعت الضرورة تدخل أي عنصر عسكري، فإنه سيكون غالباً ضمن نطاق الحرس الوطني الخاضع لسيطرة الولايات، وليس القوات الفيدرالية.

موقف المؤسسة العسكرية

أشارت السيناتور سلوتكين إلى أهمية هذه التعهدات، مؤكدة أن التقاليد غير الحزبية للخدمة العسكرية، والحواجز الدستورية التي تمنع الجيش من التحول إلى قوة شرطة محلية لصالح حزب سياسي، هي ركائز أساسية للحفاظ على ديمقراطيتنا.

يُذكر أن هذا الموقف يتماشى مع التقاليد التي أرساها قادة عسكريون سابقون، حيث سبق للجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق، أن أكد في عام 2020 على مبدأ الجيش غير المسيس، مشدداً على أن النزاعات الانتخابية هي اختصاص حصري للمحاكم والكونغرس الأمريكي، وليست من صلاحيات المؤسسة العسكرية.