
في خطوة استراتيجية تعيد رسم موازين القوى الإقليمية، انتقلت المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا إلى مرحلة العمل التنفيذي لتفعيل الاتفاقية الأمنية الموقعة في مكة المكرمة بتاريخ 7 أغسطس الماضي.
يعكف وزراء الدفاع والخارجية في الدول الثلاث حالياً على صياغة الآليات التنفيذية لتحويل بنود الاتفاقية إلى إطار عملي موحد. وتكمن الركيزة الأساسية لهذا الاتفاق في مبدأ الدفاع الجماعي، حيث ينص صراحة على أن أي اعتداء يستهدف إحدى الدول الثلاث سيُعتبر اعتداءً مباشراً على الدول الأخرى كافة.
وفي هذا السياق، يركز الاجتماع المنعقد في إسطنبول على تنسيق قدرات الإنتاج الدفاعي، وتعميق التعاون في الصناعات العسكرية، وهو توجه يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، وتزامناً مع استمرار حالة عدم الاستقرار في إيران.
رغم الطموحات الكبيرة، يطرح المحللون تساؤلات جوهرية حول العوائق التي قد تواجه تشكيل هذا النموذج الأمني والعسكري المتكامل. ويناقش البرنامج استشراف هذه التحديات مع نخبة من الخبراء:
يُذكر أن البرنامج من تقديم محمد جمجوم، الذي يستعرض أبعاد هذا التحالف وتأثيراته المحتملة على المشهد الأمني الإقليمي.