تواجه الفنانة المصرية منى زكي أزمة قانونية متصاعدة، عقب صدور حكم قضائي نهائي يقضي بالحجز على أموالها لدى ثلاثة بنوك، وذلك على خلفية نزاع قضائي طويل الأمد يتعلق بوحدة سكنية تمتلكها في منطقة المهندسين.

خلفية النزاع: من البيع إلى الحجز

تعود جذور الأزمة إلى عام 2023، حين اكتشف المشتري، محيي الدين محمد، أن الوحدة السكنية التي اشتراها من الفنانة قبل ثلاث سنوات مقابل 5 ملايين جنيه، كانت مدرجة ضمن عقار مرهون لأحد البنوك كضمان لقرض حصلت عليه الشركة المالكة بقيمة 24 مليون جنيه.

ومع فشل مساعي التسوية الودية لإنهاء الرهن، لجأ المشتري إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية. وتطورت القضية كالتالي:

• مايو 2025: أصدرت محكمة الجيزة حكماً لصالح المشتري بإلزام الفنانة بسداد قيمة الدين المرتبط بالوحدة.
• ديسمبر 2025: تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف، مع رفض محكمة النقض لطلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل.
• الإجراءات الحالية: بدأ محامي المشتري إجراءات التنفيذ بالحجز على أموال منى زكي لدى ثلاثة بنوك، بما يشمل الحسابات والودائع والسندات.

قيمة المبلغ المطلوب

بلغت قيمة المبلغ المحكوم به نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه، ومع إضافة الفوائد القانونية المستحقة منذ تاريخ رفع الدعوى، ارتفع إجمالي المبلغ المطلوب تنفيذه إلى 3 ملايين و775 ألف جنيه مصري (ما يعادل قرابة 78 ألف دولار أمريكي)، وهو المبلغ الذي يتم الحجز في حدوده حالياً.