شهد الين الياباني قفزة نوعية في تعاملات اليوم الاثنين، ملامساً أعلى مستوياته في سبعة أشهر أمام الدولار الأمريكي، حيث كسر حاجز الـ 155 يناً للدولار. يأتي هذا الصعود في ظل حالة من إعادة التقييم لدى المستثمرين، مدفوعة بتوقعات متزايدة حول تسريع بنك اليابان المركزي لوتيرة رفع أسعار الفائدة.

وفي المقابل، يواجه الدولار الأمريكي ضغوطاً بيعية مكثفة في انتظار بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي ستكون عاملاً حاسماً في توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

تحول في مسار العملة اليابانية

سجل الدولار انخفاضاً بنسبة 1.14% ليصل إلى 154.42 يناً، وهو مستوى لم يشهده منذ فبراير الماضي، متجاوزاً بذلك المستويات التي سجلها في أغسطس عقب التدخلات المشتركة في سوق الصرف. وقد عزز هذا الأداء التوقعات بمزيد من الصعود للعملة اليابانية.

ويشير محللون في بنك إم يو إف جي إلى أن تجاوز مستوى 155 يناً يُعد إشارة صعودية قوية، مؤكدين أن السوق بدأ يستوعب أن سياسة بنك اليابان المركزي المتشددة بدأت تؤتي ثمارها فعلياً. وتشير تسعيرات الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 75% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 18 سبتمبر الجاري.

إعادة توجيه رؤوس الأموال

لا تقتصر دوافع صعود الين على أسعار الفائدة فحسب، بل تمتد لتشمل:

• تصفية مراكز المضاربة على فروق أسعار الفائدة.
• توقعات بعودة رؤوس أموال المستثمرين اليابانيين إلى الداخل.
• تحسن شروط التجارة اليابانية بفضل تراجع أسعار النفط العالمية.

وفي هذا السياق، أوضح خبراء في بنك ستاندرد تشارترد أن الارتفاع الأخير في قيمة الين يمثل تهديداً لإستراتيجيات المضاربة التي استفادت طويلاً من الفارق بين أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان والعوائد المرتفعة في الاقتصادات الأخرى، مما قد يدفع المستثمرين لإعادة النظر في توزيع أصولهم بشكل جذري.